النيابة السعودية تنفي تعرض موقوفة للتعذيب

أعلنت النيابة العامة في السعودية، الجمعة، انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالتواصل مع منظمات معادية للدولة، للإضرار بأمن المملكة واستقرارها وسلمها الاجتماعي.

وصدر عن النيابة العامة بيان أوضحت فيه أنه “إلحاقاً للبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، فإن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها، وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام.. والله ولي التوفيق”.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في الثاني من حزيران/يونيو الماضي، إيقاف 9 متهمين، 5 رجال و4 نساء من أصل 17، بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم في قضية التواصل مع منظمات معادية، فيما أعلنت الإفراج المؤقت عن 8 أشخاص (5 نساء و3 رجال) لحين استكمال إجراءات التحقيق.

من جهته، قال وكيل النيابة العامة، شلعان بن راجح بن شلعان، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن جميع الموقوفين يعاملون بصورة حسنة وفق القوانين، نافياً بشكل قاطع تعرض أي من الموقوفين، سواء من النساء أو الرجال لتعذيب.

وأكد بن شلعان أن “ما ورد في وسائل إعلام وتعلق بإحدى الموقوفات، حققت فيه النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ولم يثبت ما يؤكده، علماً أن الموقوفة المعنية، وسائر الموقوفين، يتمتعون بكل حقوقهم، بما فيها الاتصالات والزيارات”.

كما لفت إلى أن التهم الموجهة للموقوفات هي “التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادية للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول على معلومات ووثائق رسمية”.