رئيس أكبر أحزاب تركيا المعارضة: أردوغان أسس نظاما قمعيا

على الرغم من أن الزعيمين المشتركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي HDP التركي لا يزالان يقبعان خلف القضبان في السجون التركية، إلا أن زعيمه الحالي المعارض التركي البارز سيزاي تميلي، والنائب في البرلمان التركي، لا يتوقف عن انتقاده المستمر للحكومة التركية و”حزب العدالة والتنمية” الذي يقوده الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وفي مقابلة مع “العربية.نت” شدد تميلي، الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي، الذي يُعد من أكبر الأحزاب السياسية المعارضة في تركيا، في مقابلة مطوّلة مع “العربية.نت” من اسطنبول، على أن “السلطة القضائية في تركيا فقدت استقلاليتها ونزاهتها ومصداقيتها، ولهذه السلطة دور هام في الهجوم المتواصل ضد حزبنا، وهي تعمل تحت إمرة السلطة العليا أو ما تُعرف بالسراي”، مضيفاً أن “حكومة حزب العدالة والتنمية تقوم بشتّى أنواع الظلم والقهر لكسر إرادة وقوة حزبنا”.

وكشف أن “من يقبعون في السجون التركية حالياً من حزبنا هم 46 من رؤساء البلديات، و10 نواب من البرلمان، بمن فيهم فيغان يوكسيك داغ وصلاح الدين دميرتاش، الرئيسان المشتركان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي، إلى جانب احتجاز نحو 10 آلاف موظف من حزبنا في السنوات الأربع الماضية بعد اعتقال معظمهم”.

اعتقال ألف شخص في أسبوع
كما أكد تميلي أن “في شهر شباط/فبراير الجاري، تعرّض ما يقارب ألف شخص للاعتقال خلال أسبوع واحدٍ فقط”، موضحاً أن “جميع القضايا التي يُتهم فيها ممثلونا المنتخبون تتعلق بالمظاهرات السلمية التي قاموا بها، وكذلك بالتصريحات التي أدلوا بها بخصوص عملية السلام، وبغض النظر عن التصريحات التي أدلى بها المعتقلون، فقد دحضت ورفضت جميع الشواهد والأدلة في جلسات المحكمة”.

وتابع قائلاً: “على سبيل المثال، اتهم صلاح الدين دمّيرتاش باستدعائه لشاهد سري مسمى بـ(رمز العدسة) الذي لم يظهر إلا أثناء المحاكمة. هذا بالإضافة لاتهام إدريس بالوكين بنشر تغريدة على صفحته في موقع تويتر دون أن ينشر ذلك حقيقة”.

وأضاف “من هذه الأمثلة، يتبين أن الضغوط مستمرة دون أي تبريرٍ أو سبب قانوني أو حقوقي لذلك تجاه السياسيين من حزبنا، والسبب من وراء هذه الاعتقالات ليس تطبيق العدالة بل كسب الاهتمام السياسي”.

الرئيس المشترك يلقي كلمة في تظاهرات معارضة لسياسات اردوغان
“هذا ما يحصل في مؤسسات الدولة”
إلى ذلك قال: “في الوقت الراهن، يتم محاكمة كل من يعارض حكومة حزب العدالة والتنمية، وقد تم تسريح آلاف الأشخاص من وظائفهم من الذين لم تكن لهم أي علاقة بمحاولة الانقلاب، كل ذلك في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها أردوغان، كذلك تم حظر النقابات العمالية من حقها في الإضراب، وتم إصدار التشريعات والمراسيم خارج إطار القانون بما يتلاءم مع مصالح العدالة والتنمية، وهذا ما يحصل في مؤسسات الدولة، حيث أصبح ابتزاز الحقوق والقوانين أمراً شائعاً”.

“أردوغان أسس نظاماً استبدادياً”
كما شدد على أن “سلطة الرجل الواحد التي أسسها وسار بها الرئيس أردوغان، وصلت لدرجة جعلت كل كلمة يلقيها بمثابة قانون بحد ذاته، وأدت إلى تأسيس نظام استبدادي سلطوي. ولم يكتفِ أردوغان بهذا، بل فتح بطموحه للسلطة والعداء للأكراد الباب لتوترات جديدة في الشرق الأوسط”.

وأوضح أنه “عندما تفقد الحكومة شرعيتها تجاه الشعب فهي تلجأ لتطبيق سياسات تعسفية وقمعية. ولأن حرية الفكر والتعبير مسألة مشروعة، فإن أردوغان يزيد من هجماته على هذه القيم، وحين استلم زمام الأمور في البلاد قام بتعليق جميع الحقوق الديمقراطية، لذا لا يستطيع الناس الإدلاء ببيان صحافي، ولا يستطيع العمال استخدام حقهم في الإضراب. هذه الفترة من أكثر الفترات التي تتعرض فيها وسائل التواصل الاجتماعي للرقابة المشددة”.

وأضاف: “وإلى جانب كل ذلك، يُزج كل يوم مئات الصحافيين وآلاف السياسيين والأكاديميين الباحثين عن السلام في السجون”، لافتاً إلى أن “أردوغان استولى أيضاً على وسائل الإعلام وعشرات الصحف والقنوات التلفزيونية التي تبث الأخبار نفسها كل يوم. نحن في حزب الشعوب الديمقراطي الوحيدون في تركيا ندافع بشكل واضح عن حرية الفكر والتعبير لجميع الناس، ليس في تركيا فحسب بل في الشرق الأوسط كله”.

واستمر بالقول “إلى جانب هذه الأمور، يستمر العنف العرقي والطائفي في تركيا والشرق الأوسط منذ عشرات السنين، والأكراد هم واحد من أكثر شعوب المنطقة ضعفاً وخسارة في هذه الحروب. ومع ذلك فهم لم يتخلوا عن حقوقهم وحرياتهم الأساسية. إن إنكار وجود الأكراد في تركيا منذ تأسيس الدولة، بالإضافة إلى إنكار لغتهم وثقافتهم وحقهم في التمثيل الحقيقي، ليست مشكلة كردية فقط، بل مشكلة كل من يحلم ببلد ديمقراطي وحر. إن إنكار حقوق الأكراد وحتى وجودهم يمكن أن يمنع المواطن العربي من الدفاع عن حقوقه. وقد أصبح نشر الخوف والإقصاء والتهميش والتجاهل من الاستراتيجيات الأساسية المدروسة في السياسة الحكومية منذ تأسيس تركيا إلى يومنا هذا. لكن على الرغم من ازدياد المخاوف والاضطهاد فقد تعمقت المشاكل الدينية والعرقية في تركيا. لم يكن ضغط الدولة المستمر كافياً لوأد هذه المشاكل ودفنها في الأرض. على العكس من ذلك، فقد ارتفعت المشاكل بشكل ملحوظ وقوي، وأصبحت الانتماءات العرقية والدينية المختلفة سبباً لمطالبة الناس بحقوقهم”.

سلطة قمعية.. و الفقراء أكثر فقراً أثناء حكم أردوغان
وتابع “في مواجهة هذه المشاكل، تحول أردوغان إلى شخصية تمثل مفهوم الدولة الكلاسيكية القائمة بشكل مباشر على السلطة القمعية للدولة. ويكرر بشكلٍ مستمر أنه لا توجد مشكلة كردية، بالإضافة إلى أنه يقول إن حالة الطوارئ يجب أن تستمر، وذلك في خطوة منه لمنع أي تحرك أو نضال عمالي. لقد أصبح الفقراء أكثر فقراً أثناء حكم أردوغان كما لم يحدث ذلك من قبل في تركيا. كذلك أصبح الأغنياء أكثر ثراءً بشرط الخضوع لأوامر أردوغان. وأصبحت السيطرة على سد هذه الهوة والفراغ صعبة للغاية، بالإضافة إلى أن سياسات قمع المطالب المشروعة بالحقوق العرقية والدينية لا يمكن التحكم فيها، لهذا السبب إذا استمر أردوغان في ممارسة سياسة القمع سيجلب لتركيا ولشعوب الشرق الأوسط الموت والفقر، وبالتالي سيواجهه الشعب للحد من هذا الوضع”.

وكحلٍ للقضية الكردية في تركيا، يعتقد تميلي أن” المسألة الكردية ومسألة المرأة والمشكلة الأرمنية والعلوية ما هي إلا عبارة عن مشاكل متشابكة، وقد تأسس حزبنا نتيجة هذه الأفكار. كحزب، نحن الصوت السائد الذي سيقف ضد أردوغان وشركائه، لا يوجد في تركيا أي حزب آخر غير الشعوب الديمقراطي من يطالب بوجود المكون الكردي وحقوقه ومطالبه الديمقراطية المشروعة”.

ورفض تميلي وصف حزب الشعوب الديمقراطي الذي يقوده بأنه حزب “كُردي” فقط، وكشف في هذا الصدد، أن “الهدف من استخدام هذا التعبير هو التغاضي عن حقيقة تجاهل البعض للشعب الكردي كأحد أقدم الشعوب في منطقة الشرق الأوسط”.

واستمر قائلاً: “نعم حزب الشعوب الديمقراطي هو حزب كردي. لكنه كذلك حزب تركي، حزب نسائي وحزب عمالي. والحزب يؤيد مشاكل العلويين والسنة ويطرح حلولاً ديمقراطية من أجل ذلك. في حزب الشعوب الديمقراطي، يمكن للأتراك والأكراد والأرمن والناس من جميع الجنسيات أن يمارسوا حقهم في السياسة وفقاً لانتماءاتهم الخاصة، وهذا ليس هو الحال في الأحزاب الأخرى، خاصة في حزب العدالة والتنمية. نحن نريد من الجميع أن يمارسوا حقهم في السياسة وفقاً لهوياتهم وانتماءاتهم الخاصة، ويناضل حزبنا من أجل الديمقراطية والحرية والمساواة في الحقوق للجميع”.