بقاء “أوبر” و”كريم” في مصر بحكم قضائي

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، حكما يضمن استمرار عمل شركتي “أوبر” و”كريم” العاملتين في خدمات نقل الركاب في مصر من دون مشاكل قانونية.
وقضت المحكمة، اليوم السبت، بإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر في مارس/ آذار 2018 بإلزام الحكومة بوقف تراخيص عمل “أوبر” و”كريم” وكذلك الشركات المحلية التي تعمل بالطريقة نفسها، بحجة أنها تخالف القانون المصري، وذلك في الدعوى المقامة من رابطة سائقي تاكسي القاهرة (الأبيض) بواسطة أحد المراكز الحقوقية.

لكن المحكمة الإدارية العليا، أكدت في حكمها، الذي لا يقبل الطعن، على عدم وجود أي مصلحة لسائقي التاكسي، نظراً لتدخل المشرع لوضع قواعد جديدة لتنظيم مزاولة نشاط نقل الأفراد باستخدام التطبيقات الإلكترونية، بالتوازي مع تطبيق قانون المرور، ومن بين هذه القواعد اشتراط حصول الشركات المشغلة على تراخيص حكومية.

وكانت الحكومة والشركتان قد نسقتا سويا للطعن على الحكم الصادر من القضاء الإداري، واستصدار حكم في إبريل/ نيسان الماضي من محكمة الأمور المستعجلة بوقف الحكم واستمرار تشغيل الشركتين للسيارات التابعة لهما في الشوارع من دون تضييق.

وبعد إلزام القضاء الإداري الحكومة في مارس/آذار الماضي بوقف تراخيص عمل “أوبر” وكريم”، دخلت الحكومة في مفاوضات مع الشركتين لتمرير مواد في قانون تنظيم عملهما، كانتا ترفضانها بشأن سرية وخصوصية عمليات الركوب وأماكن الأفراد.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، القانون ملزما الشركات المرخص لها بأن “توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي”.

كما نص القانون أيضاً على إلزام الشركات المرخص لها بـ”حفظ البيانات والمعلومات عن الرحلات وتحركات السيارات التابعة لها بصورة مباشرة وميسرة لمدة 180 يوماً، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب”.

ولم يؤثر اعتراض مجلس الدولة على انتهاك خصوصية المواطنين بهذه المواد، على إقرار مجلس النواب (البرلمان) للقانون وتصديق السيسي عليه، رغم شبهة عدم الدستورية في إلزام الشركات بربط قواعد بياناتها ومعلوماتها مع ما يسمى “الجهات المختصة”.

وتنظر شركتا خدمات نقل الركاب بأهمية بالغة للسوق المصرية، باعتبارها أكبر أسواق المنطقة من حيث عدد السكان الذي يقارب 100 مليون نسمة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أطلقت “أوبر” خدمة جديدة تستخدم حافلات صغيرة بالعاصمة القاهرة المعروفة بالازدحام المروري، وذلك بعد يوم واحد من إعلان “كريم” عن إطلاق الخدمة ذاتها في مصر. والحافلات الصغيرة التي تعرف باسم “الميكروباص” هي الوسيلة الوحيدة لملايين المصريين للسفر بأسعار معقولة، حيث تكون وسائل النقل العام مكتظة للغاية بشكل مستمر.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة، التي تعد الأولى من نوعها لأوبر في العالم، في إطار خطة استثمارية للشركة بضخ 100 مليون دولار في مصر على مدار السنوات الخمس المقبلة.