أحزاب تونسية تعلن تنسيقية للتصدي لقرارات سعيد وتدعوه للتراجع عن قراراته
عربي تريند- أعلنت أحزاب “التيار الديمقراطي” و”التكتل من أجل العمل والحريات” و”الجمهوري” و”آفاق تونس”، اليوم الثلاثاء، تشكيل تنسيقية للتصدي لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، ودعته إلى التراجع عن قراراته والعودة للشرعية، مؤكدة أن الديمقراطية تشاركية أو لا تكون، وأن الحكم الفردي لن يصلح الأوضاع، وليس بمقدور أي شخص أن يحكم بمفرده، مضيفة أنه سيتم الدفاع عن الشرعية الدستورية وعن الحقوق والحريات.
وبيّنت الأحزاب في مؤتمر صحافي مشترك، أنها لن تصمت ولن تكتفي بالتنديد، بل ستكون قوة ضغط إلى حين العودة إلى الشرعية الدستورية، وستعمل على اتخاذ كل المبادرات والخطوات اللازمة إلى حين وضع حد للأزمة.
ستكون الاحزاب المشاركة في التنسيقية قوة ضغط إلى حين العودة إلى الشرعية الدستورية، وستعمل على اتخاذ كل المبادرات والخطوات اللازمة إلى حين وضع حد للأزمة
وأكد الأمين العام للحزب “الجمهوري” غازي الشواشي، أن الأحزاب الديمقراطية المجتمعة اليوم كانت لها تجارب مختلفة في السلطة والمعارضة سابقاً، وتجمعت اليوم ضمن تنسيقية القوى الديمقراطية، والتي ستكون مفتوحة لكل القوى التي تشعر بالخطر مما تمر به البلاد، ورفضاً للوضع الراهن من أجل تحقيق الاستقرار السياسي ومصلحة تونس، مبيناً أنه قبل 25 يوليو/تموز كانت الكتلة الديمقراطية من أشد الرافضين للمشهد البرلماني، ونددت بحكومة المشيشي، وعارضتها ورفضت المنظومة ككل خدمة للوبيات الفساد.
وبين أن 25 يوليو جاء لتفعيل الفصل 80 من الدستور، وتم التعبير عن الاختلاف في تأويل الفصل، وكان هناك أمل في إحداث مشهد جديد، وتمّت المطالبة بخارطة طريق والبحث عن تغيير البرلمان ومراجعة المنظومة، ولكن الرئيس اختار الذهاب إلى الأمام، ورغم تأكيده نيته تعديل الدستور، كانت المفاجأة في 22 سبتمبر/أيلول، حيث ألغى الأمر الرئاسي الدستور، وبجرة قلم كرّس حكم الفرد الواحد، وهو انفراد بالسلطة واعتداء على مكتسبات حققها الشعب التونسي بعد تضحيات، واليوم تونس في لاشرعية وفي حالة شلل. وأضاف أنه مع مشهد جديد تُراجع فيه كل القوانين البالية ويكون قادراً على تلبية احتياجات المرحلة، ومع مشهد يعيد الطمأنينة والأمل، مبيناً أنه مثلما تم التصدي للنهضة سابقاً، سيتم التصدي لكل محاولات إلغاء الدستور حالياً.
وأضاف البيان أن الموقف واضح، فتعديل الدستور ومراجعة النظام الانتخابي ممكن وضروري، ولكن التفرد بالسلطة مرفوض.
وقال الأمين العام للحزب “الجمهوري” عصام الشابي، إن الأحزاب الديمقراطية تسعى إلى ممارسة دورها، ولن تكتفي بالتنديد بالوضع الحالي، بل ستكون قوة ضغط لإعلاء الدستور والتمسك بالديمقراطية، مبيناً أن الإصلاح قبل 25 يوليو كان مطلباً مشتركاً، ولكن الرئيس استغل الصعوبات للتفرد بالسلطة، مؤكداً أن المرسوم 117 يعني خرق الدستور، وهو مرفوض، ولابد على سعيد من الرجوع عن هذه القرارات والعودة إلى الدستور.
وبيّن أن رئيس الجمهورية يعتبر الدستور خطراً داهماً، وقد يرى أن الأحزاب كذلك، ولكن خيار التعددية والحوار لا تراجع عنه، ونحن اليوم نتجاوز 60 يوماً دون حوار، مشيراً إلى أن سعيد انفرد بالحكم، وجمع كل السلطات في خرق تام للقانون، والمطلوب اليوم أن يعود سعيد إلى الدستور وأن يتم البحث عن حل تونسي تونسي.
وأكد رئيس حزب “التكتل” خليل الزاوية أن الأحزاب المجتمعة اليوم تشترك في نفس الرؤيا، فتصحيح المسار واجب والتشاركية المغشوشة مرفوضة، ولا توجد فقط المنظومة الحاكمة قبل 25 يوليو ولا رؤيا سعيد، بل هناك طرح آخر، ومن هنا كانت رؤيا هذه الأحزاب التي ستكون القطب الاجتماعي الديمقراطي، وهي كبديل ثالث، وستتقدم برؤى وإصلاحات، وبالتالي هناك رفض للهروب للأمام والذهاب في مغامرة غير محسوبة العواقب، مؤكداً أن أيديهم ستكون مفتوحة لكل المنظمات وقوى المجتمع المدني التي تساندهم في تصحيح المسار، إذ لا يمكن إلغاء كل المسار وما تحقق من مكتسبات.
ويرى أمين عام “آفاق تونس” فاضل عبد الكافي أن هذه الأحزاب تؤمن بالثورة والديمقراطية، والأحزاب ضرورية في أي نمط ديمقراطي وفي أي دولة، والإختلاف رحمة، مؤكداً أن الشعبوية لن تقود إلى أي نتيجة، مضيفاً أن الديمقراطية حوار وتشاركية، وتونس مرت بعدة أزمات ولكنها تغلبت على أزمتها بالحوار.