تغريدة لفنان مصري عن مرسي تشعل الجدل بمواقع التواصل
جدل واسع دار بين المعارضين لنظام الانقلاب العسكري في مصر خلال أمس واليوم حول شرعية الرئيس المنتخب السابق محمد مرسي وعودته إلى الحكم.
هذا الجدل بدأ مع تغريدة للفنان المصري عمرو واكد الذي قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الأحد: “مافيش أي حاجة ممكن تبوظ الدنيا دلوقتي أكتر من الناس اللي لسه بتقول شرعية مرسي. طب ما تقولوا شرعية مبارك بقى”.
وتابع واكد: “حرام عليكم ركزوا على التعديلات. مرسي مش هيرجع ولا العصر بتاعه. اللي هيرجع هي كرامتنا ودي أهم من مليون مرسي أو غيره”.
النشطاء اتفقوا مع واكد على أهمية مواجهة ورفض التعديلات الدستورية التي وافق عليها البرلمان المصري الخميس الماضي بتعديل بعض مواد الدستور بينها مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات ورفع حظر ترشح رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي لولايات جديدة.
لكن النشطاء من معارضي النظام اعترضوا على تغريدة واكد خاصة مقارنته شرعية الرئيس المنتخب مرسي مع شرعية الرئيس المخلوع حسني مبارك.
بعض النشطاء اعتبروا أن واكد يتجاهل الانتخابات الرئاسية في 2012 والتي اعتبرها النشطاء “الانتخابات النزيهة الوحيدة” التي جرت في مصر منذ ستين عاما عقب أحداث 23 يوليو/تموز 1952.
وأكد عدد من النشطاء أن مرسي كان يجب أن يكمل مدة رئاسته ثم يختار الشعب في انتخابات أخرى لا أن يتم الانقلاب عليه عسكريًا ، مؤكدين أن تحقيق الديمقراطية لن يتحقق إلا باحترام الانتخابات ونتائجها.
فريق آخر من النشطاء رأى أن “عودة مرسي” أمر غير واقعي، في ذات الوقت رفض هذا الفريق مساواة واكد بين “شرعية مرسي” مع ما وصفه بـ “شرعية مبارك” مؤكدين أن ما حدث مع الأخير “ثورة بينة من الشعب” وأن واكد أخطأ حينما ساوى بين الاثنين وتجاهل اختيار الشعب.
نشطاء آخرون رأوا أن “عودة مرسي” لها فائدة واحدة وهي سقوط كل الاتفاقيات التي أجراها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي خاصة في ما يخص “بيع مقدرات مصر” طبقا لوصف النشطاء.
آخرون انتقدوا طرح خياري العسكر والإسلاميين فقط، قائلين إن مصر بها تيارات سياسية أخرى يمكنها أن تتصدر المشهد فضلًا عن شباب الثورة، فيما اعترض آخرون قائلين إن الإسلاميين جزء من الشعب له الحق في الوصول إلى السلطة بالطرق الشرعية.
فيما دافع فريق آخر شمل عدد من السياسيين عما رأوا أنه “الهدف الرئيسي” لتغريدة واكد وهي توحيد جميع القوى الثورية لمواجهة التعديلات الدستورية التي فرضها نظام الانقلاب.