الشارع الأردني بات على “9 وفيات” وقد يستيقظ على “المزيد”
عربي تريند_ بات الأردنيون مساء الأربعاء وعدد الوفيات في حادثة انهيار بناية جبل اللويبدة بلغ “9” حالات مع 14 مصابا وانتشال 3 جثث جديدة والتمكن من انتشال ناجين.
والتقديرات المباشرة فنيا في جهود الإنقاذ تشير إلى أن الشارع الأردني قد يستيقظ على المزيد من الصدمات والكدمات الفاجعة فجر الخميس لأن جهود الإنقاذ متواصلة ودخلت في يومها الثالث وعدد الوفيات مرشح للزيادة بصورة مرجحة وسط تعقيدات انتشال الجثث من أزقة جبلية ضيقة لا تسمح بتحريك الآليات الثقيلة.
ومع زيادة عدد الجثث والضحايا وضخامة الحدث توسعت دائرة النقد للحكومة وبدأت الجوانب الإنسانية تطغى على مشاعر الأردنيين بالتوازي مع نمو الشعارات والمطالبات بإقالة كبار المسؤولين فيما تتولى سهام النقد الأكثر بلدية العاصمة عمان بصفتها المسؤول المباشر عن مراقبة وصيانة الأبنية القديمة فيما بقية المؤسسات الرسمية المعنية بالسلامة العامة معطلة ولا يظهر في الميدان إلا قوات الأمن وأطقم الإنقاذ والضحايا وذويهم في فاجعة وطنية جديدة مكررة جراء التقصير الإداري يعتقد بأن تداعياتها السياسية والقانونية ستتسارع في غضون ساعات وبعد عودة الملك وإنهاء زيارته القصيرة إلى فرنسا.
الملك عبدالله الثاني توجه مباشرة من المطار إلى مركز الأزمات وتسريبات الإعلام تحدثت عن اكتشاف إصابة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بالفيروس كورونا ومنصات التواصل الاجتماعي بدأت “تدين الجميع” بدون استثناء وتتوسع في نشر صور رجال الأمن والدفاع المدني الذين يناضلون في ظروف معقدة بحثا عن ناجين فقط.
حملة منصاتية غير مسبوقة عبر منصات التواصل ضد كبار المسؤولين الذين شوهدوا في ميدان الحادث المفجع واتهامات مباشرة لهم بإعاقة المنقذين وعدم الحاجة لهم في ميدان الحادث المؤلم وتوقع إضافي لتواصل التداعيات بصورة تشبه وتماثل حادثة مستشفى السلط، حيث إقالات وزارية آنذاك وتحقيقات قضائية وأحكام.
عودة الملك تعني دخول مؤسسة القصر الملكي على الخط والعمل على توجيهات جديدة تحدد مسؤوليات التقصير الإداري والأهم قد تعني خلو جعبة الحظ بالنسبة لبعض الموظفين الكبار المحظوظين خصوصا في بلدية العاصمة عمان فيما لا أحد يستطيع توقع المساحة التي يمكن أن يذهب إليها بعد الآن ملف “الأبنية القديمة” المفتقرة للرقابة ونسبتها 23% من أبنية الأردنيين حسب نقابة المهندسين.