الجزائر: نقابات قطاع التعليم تعلن إضرابا نهاية الشهر الحالي

قرر التكتل المستقل لنقابات التعليم الذي يضم ست نقابات مستقلة الدخول في إضراب وطني يومي 26 و27 فبراير/ شباط، على أن يكون متبوعًا بوقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التعليم في4 مدن، كرد على تجاهل وزارة التعليم لمطالبهم، والتي سبق أن دخلوا بسببها في إضراب عن العمل منذ حوالي شهر، دون أن تستجيب الوزارة التي تقودها نورية بن غبريت للمطالب التي ترفعها النقابات.
وذكر بيان صادر عن التكتل النقابي أنه “بعد اجتماع نقابات التكتل الستة يوم الخميس 14 فبراير/ شباط، تقرر الدخول في إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 26/27 من الشهر الحالي، وتنظيم وقفات احتجاجية جهوية في كل من مدن باتنة، الاغواط غليزان، والبليدة يوم الأربعاء 27 فبراير/ شباط ، لتحقيق المطالب المرفوعة”.
ويأتي قرار النقابات كرد على ما تعتبره تجاهلا من وزارة التعليم، التي رفضت الجلوس إلى طاولة حوار جدي، من أجل إيجاد حلول للمطالب التي ترفعها النقابات المستقلة، والتي تتضمن عدة نقاط، مثل مراجعة القانون الأساسي لموظفي القطاع، ورفع التجميد عن ملف التوظيف، وإيجاد حلول لتدهور القدرة الشرائية لموظفي القطاع، ومراجعة المقررات الدراسية، ومنح العاملين في الجنوب، ونقاط أخرى، في حين ترفض الوزيرة نورية بن غبريت الاستجابة لهذه المطالب التي تعتبرها غير واقعية، وأنها غير قادرة على تلبيتها، وأنها ترفض سياسة لي الذراع التي تنتهجها النقابات، كما حملت النقابات المسؤولية كذلك لحكومة أحمد أويحيى التي لم تتدخل وتركت الأمور تسير نحو التعقيد.
وكانت النقابات قد دخلت في إضراب نهاية شهر يناير/ كانون الثاني ليوم واحد تتبعه وقفات احتجاجية أمام مقرات مديرية التعليم، إلا أن الوزارة قللت من نسبة الاستجابة إلى الإضراب، والتي قالت إنها ضئيلة، في حين اتهم التكتل الوزيرة بالعمل على كسر الإضراب، سواء من خلال بعض النقابيين الموالين للوزارة، ومن خلال عدد من المفتشين الذين ذهبوا إلى المؤسسات التعليمة من أجل تهديد الاساتذة المضربين.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تعيش فيه الجزائر نوعا من الاحتقان بسبب الوضع السياسي القائم، خاصة منذ إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة، وهو ما استنتجت منه شرائح واسعة من الجزائريين أن لا شيء سيتغير، بل إنه الوضع غالبا سيزداد سوء، خاصة في ظل المشاكل الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، والتي ستزداد تعقيدا باعتراف المسؤولين أنفسهم، الأمر الذي جعل السلطة عاجزة عن الاستجابة للكثير من المشاكل الاجتماعية المرفوعة في الكثير من القطاعات، في حين قد تستغل الكثير من النقابات اقتراب موعد الانتخابات من أجل الضغط على سلطة قد تقدم تنازلات (ولو مكلفة) في سبيل تمرير الولاية الخامسة في حد أدنى من الهدوء!