قاض مغربي استجوب سويسرياً حول ذبح اسكندنافيتين

استمع قاضي التحقيق المكلف قضايا الإرهاب، الاثنين، تفصيليا للموقوف السويسري الذي يشتبه في صلاته مع المتهمين بقتل سائحتين اسكندنافيتين، كما أعلن محاميه.

وقال المحامي سعد السهلي إن “القاضي استمع تفصيليا لموكلي الذي دافع ببراءته من التهم الموجهة إليه واستعاد الثقة في نفسه”، مشيدا بالتعامل “الإيجابي للقاضي”.

وقتلت الطالبتان الدنماركية، لويزا فيسترغر يسبرسن، والنرويجية، مارين أولاند، ليل 16 الى 17 كانون الأول/ديسمبر 2018 في جنوب المغرب. وأثارت هذه الجريمة صدمة في المغرب والدنمارك والنروج.

واستمع قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بسلا قرب الرباط إلى متهمين آخرين ضمن هذا الملف لم يعلن عن عددهم.

وأوقف أكثر من عشرين شخصا يشتبه بتورطهم في هذه الجريمة، بينهم المواطن السويسري الذي يحال أيضا الجنسية الإسبانية وتم توقيفه نهاية كانون الأول/ديسمبر في مراكش حيث كان يقيم.

وأوضح السهلي أن قاضي التحقيق سيستمع لموكله في جلسة ثانية لم يحدد تاريخها بعد، مشيرا إلى أنه “سيطلب إطلاق سراح مؤقت حالما تتم مواجهته لدى قاضي التحقيق مع باقي المتهمين”.

ويلاحق المشتبه به بتهم عدة بينها “تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية”، و”تدريب وتجنيد أشخاص للقيام بأفعال إرهابية”، و”تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية”

ووصف بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية السويسري بأنه “متشبع بالفكر المتطرف والعنيف”. ويشتبه ب”تورّطه في تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليّات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية”، بحسب بيان رسمي صدر بعد توقيفه.

وتحدثت وسائل إعلام مغربية عن توقيف مواطن سويسري ثان مقيم بالمغرب على خلفية هذه القضية، يحمل أيضا الجنسية البريطانية، لكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية لم يؤكد ذلك.

وأبرز المشتبه بهم في هذه القضية أربعة أوقفوا في مراكش بعد أيام من مقتل الضحيتين، وتشتبه السلطات في أنّهم ينتمون إلى خليّة بايعت تنظيم الدولة الإسلامية من دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم المتطرف في سوريا أو العراق، بحسب ما أفاد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق خيام.

ومنذ الاعتداءين الانتحاريين في الدار البيضاء (33 قتيلا) العام 2003 وفي مراكش (17 قتيلا) في 2011، شدّد المغرب إجراءاته الأمنية وعزّز تعاونه الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.