الحبس 12 عاماً لأول سيدة تتولى منصب نائب المحافظ بمصر
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، يوم الأربعاء، سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية السابقة، بالسجن 12 سنة مع عزلها من وظيفتها بعد ثبوت تورطها في تلقى رشى.
وقررت المحكمة مصادرة مبالغ الرشوة البالغة 520 ألف جنيه وقلادة ذهبية، كما قضت بمعاقبة شريكها في القضية وهو أكرم عبد المعطي بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات وإعفاء 5 متهمين من العقوبة.
وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق قد أحال سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، و4 رجال أعمال متهمين معها في القضية لتورطهم بتقديم وتقاضي رشاوى مالية.
وكشفت التحقيقات أن نائبة المحافظ حصلت على هدايا عينية ومالية وعطور ورحلات حج ومصوغات ذهبية، مقابل عدم تنفيذ قرارات إزالة صادرة لبعض المنشآت المخالفة في المحافظة، والتي يمتلكها مجموعة من رجال الأعمال.
وواجهت النيابة نائبة المحافظ بأكثر من 70 مستنداً، حصل عليها رجال الرقابة الإدارية تثبت فسادها، حيث أنكرت علاقتها بها وبالوقائع المنسوبة إليها.
نائبة محافظ الإسكندرية التي كانت أول سيدة في مصر تتولى منصب نائب المحافظ، بدأت رحلتها بالصعود خلال توليها مدير إدارة المجزر الآلي بمحافظة البحر الأحمر، وتمت ترقيتها وتصعيدها بعد توليها أمانة المرأة بالحزب الوطني السابق في البحر الأحمر، ومنها إلى منصب مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، وبعدها تم تعيينها نائبة لمحافظ الإسكندرية، وهي زوجة لقيادة أمنية سابقة، ووالدة لاثنين من ضباط الشرطة مازالا بالخدمة.
وألقت الرقابة الإدارية على الخولي في أغسطس من العام 2017.
وقالت الرقابة الإدارية إنها ألقت القبض على نائبة المحافظ وآخرين، على خلفية تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.
وأكدت التحريات تقاضي نائبة محافظ الإسكندرية مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه.
وأضافت أن المتهمة تعمدت إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا لملاحقة الهيئة لها.