بعد “الانسحاب المشبوه”.. حظر الإخوان أمام البرلمان الليبي

يسعى أعضاء في مجلس النواب الليبي إلى تصنيف “الإخوان” جماعة إرهابية محظورة، في محاولة جديدة لتضييق الخناق على التنظيم الذي يساهم في شن “حرب على الوطن والمواطن”.

ووقع زهاء 20 برلمانيا عريضة تطالب رئاسة البرلمان بحظر الإخوان، بعد إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، استقالته وانسحابه من التنظيم، في خطوة شكك مراقبون في مصداقيتها.

واعتبر مراقبون أن إعلان المشري انسحابه من تنظيم الإخوان يأتي في إطار المراوغة السياسية ومحاولة إقناع الداخل والخارج بتخليه عن الجماعة، للسير قدما في مسيرته السياسية دون أي عوائق.

ويعزو المراقبون تشكيكهم في خطوة المشري إلى أن الرجل نفسه ألمح في خطاب “الانسحاب” إلى استمراره بالعمل في إطار حزبي، في إشارة واضحة إلى حزب العدالة والبناء الذراع السياسي للإخوان.

وانضم إلى المشككين النواب الذين يطالبون بحظر الإخوان، فقد استهلوا العريضة بالقول إنهم، وكما الشعب الليبي يتابعون “ما وصفها.. المشري باستقالته من جماعة الإخوان معللا تلك الاستقالة-إن صدقت- بعدم إنجاز الجماعة للمراجعات المطلوبة بما في ذلك خروجها من العمل السري المحظور وفق القانون الجنائي الليبي”.

ويتابع النواب “إن دعم جماعة الإخوان.. في ليبيا للإرهاب واضح منذ البداية سواء لدعمهم للإرهاب في بنغازي ودرنة وغيرها مادياً و سياسياً وإعلامياً، وهي حرب على الوطن والمواطن”.

وأضاف البرلمانيون الموقعين على العريضة “لن ننسى قيادة هذه الجماعة لحرب الانقلاب على الشرعية عام 2014 عندما خسرت المسار الديمقراطي من خلال الانتخابات بإشعال حرب فجر ليبيا بطرابلس التي خلفت القتل والدمار، وأنتجت حكومة موازية داعمه للإرهاب بأموال الدولة الليبية سميت حكومة الإنقاذ الوطني وهي حكومة لإنقاذ الإرهاب”.

ولفتوا إلى وقوف جماعة ضد “أي حل سياسي ينهي حالة الانقسام الحاصل”، مؤكدين أن الجماعة الإرهابية باتت “معرقلة لمسيرة بناء الدولة ومؤسساتها”.

وختم النواب الـ14 عريضتهم بالقول: “نحن أعضاء مجلس النواب الموقعين على هذا البيان نطالب رئاسة مجلس النواب بوضع بند من في جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس لتصويت على مشروع قانون يجرم جماعة الإخوان.. في ليبيا بأنها جماعة ارهابية محظورة”.