بريطانيا قد تحظر مواقع التواصل

حذّر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، من أنه قد يتم حظر مواقع التواصل الاجتماعي إذا فشلت في إزالة المحتوى الضار. ويأتي هذا بعدما سبق لمات هانكوك أن طالب عمالقة الإعلام الاجتماعي بـ”تطهير” المنصات من المواد التي تشجع على إيذاء النفس والانتحار، في أعقاب الحديث عن صلة مواقع التواصل بانتحار مراهقة.
وقال الوزير لإذاعة BBC البريطانية: “إذا كنا نعتقد أنه يتعيّن عليها (المنصات) القيام بأشياء وترفض القيام بها، فعندئذ يمكننا ويجب علينا سن تشريعات”، لكنه قال إنه من الأفضل العمل بالتعاون معها.

ورداً على سؤال حول إمكانية حظر وسائل الإعلام الاجتماعية، قال هانكوك: “في النهاية، فإن لدى البرلمان هذه العقوبة، نعم”، لكنه أضاف: “لا نريد أن نصل إلى هذا في نهاية المطاف”.

واشتعل الجدل حول علاقة مواقع التواصل بإيذاء النفس، بعدما انتحرت مراهقة تُدعى مولي راسل (14 عاماً) في عام 2017، بعد مشاهدة محتوى مزعج حول الانتحار على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي حديث مع BBC، قال والد الفتاة إنه يعتقد أن “إنستغرام” “ساعد في قتل ابنتي”.

من جهتها، ردّت إدارة “إنستغرام” بالقول إنها تعمل مع مجموعات الخبراء على قضايا “معقدة ودقيقة” تتعلق بالصحة العقلية وإيذاء الذات.

وبناءً على نصائحهم، يقول التطبيق، فإن مشاركة القصص والتواصل مع الآخرين قد يكون مفيداً في عملية الشفاء.

وتابعت أنها “لا تزيل محتوى معيناً”، “بدلاً من ذلك نعرض على الأشخاص دعم الرسائل التي توجههم إلى مجموعات يمكنها المساعدة”. لكن “إنستغرام” قالت أيضاً إنها تجري مراجعة كاملة لسياساتها وتكنولوجياتها.

وقال “فيسبوك”، في وقت سابق، إنه “يأسف له بشدة”، وإن المحتوى الصادم الذي يثير مشاعر إيذاء الذات والانتحار “لا مكان له في منصتنا”.

وفي رسالة بعث بها إلى “تويتر”، “سناب شات”، “بينتيريست”، “آبل”، “غوغل”، و”فيسبوك”، رحّب الوزير بالخطوات التي اتخذتها الشركات بالفعل، لكنه قال “هناك حاجة ملحّة لمزيد من الإجراءات”.

وكتب الوزير: “من المروّع كم هو سهل الوصول إلى هذا المحتوى عبر الإنترنت، وأنا لا أشك في الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه المواد، خاصة على الشباب… لقد حان الوقت لتطهير هذا المحتوى مرة واحدة وإلى الأبد”.

وأضاف أن الحكومة تطور مسوّدة تتناول “الأضرار عبر الإنترنت”، وأنها ستنظر في محتوى الانتحار وإيذاء الذات.

وأوضح هانكوك “أن الكثير من الآباء يشعرون بالعجز في وجه وسائل الإعلام الاجتماعية. لكننا لسنا عاجزين. على كل من الحكومة ومقدمي وسائل الإعلام الاجتماعية واجب التصرف”.