قطر تعدل صرف منحتها المالية في غزة بعد رفض حماس استقبالها للرواتب

أعلنت دولة قطر اليوم الجمعة، تعديل صرف منحتها المالية في قطاع غزة بعد رفض حركة “حماس” استقبالها لسداد رواتب موظفيها احتجاجا على “الابتزاز” الإسرائيلي.
وقال سفير قطر رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، خلال مؤتمر صحافي في غزة، “تم إبلاغنا من قيادة حماس رفضها استقبال المنحة لصرف الرواتب تحت أي شرط ولرفع الحرج عن أي طرف”.
وأضاف العمادي أنه تم “التوافق على تخصيص المنحة المالية لصالح مشاريع إنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة سواء مساعدة آلاف الأسر الفقيرة أو تحسين وتطوير شبكة الكهرباء أو مشاريع تخدم وزارة الصحة أو برامج التشغيل المؤقت للعاطلين”.
وأعلن أنه سيتم توقيع أول الاتفاقيات يوم الاثنين المقبل مع الأمم المتحدة لصالح برنامج التشغيل المؤقت لمدة تتراوح من أربعة إلى ستة أشهر بقيمة 20 مليون دولار أمريكي.
وجدد العمادي التأكيد على أن “الهدف الأساسي للمنحة القطرية هو تحسين أوضاع الناس في قطاع غزة وحل مشاكلهم الإنسانية، بما ينعكس إيجابا على المحيط والمنطقة بالكامل”، رافضا ” تأويل المنحة وتصوير الأمر على أنها من أجل ضمان الهدوء مقابل الدولار”.
وأعلنت حماس أمس رفضها استقبال دفعة من منحة مالية تقدمها دولة قطر بسبب “تلكؤ” إسرائيل في السماح بنقلها إلى قطاع غزة وتأخير صرفها.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية خلال مؤتمر صحافي في غزة، إنهم أبلغوا هذا الموقف إلى العمادي خلال اجتماعهم به في القطاع.
وأضاف “نرفض السياسية الإسرائيلية التي تمارس دور الابتزاز والتلكؤ والتراجع عن الالتزام بالتفاهمات المتفق عليها، وأعلنا رفض استقبال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية ردا على سلوك إسرائيل”.
كانت إسرائيل أجلت منذ مطلع الشهر الجاري في عدة مناسبات، السماح بإدخال الدفعة الثالثة من المنحة المالية القطرية إلى قطاع غزة على خلفية أحداث توتر ميداني على الحدود مع القطاع.

وبدأت قطر قبل نحو ثلاثة أشهر في صرف دفعات شهرية يفترض أن تستمر لستة أشهر من منحة مالية تبلغ 150 مليون دولار لصالح رواتب موظفي حركة حماس ومشاريع تشغيل مؤقت وعائلات فقيرة في قطاع غزة.
وتم ذلك بموجب تفاهمات توسطت فيها مصر والأمم المتحدة إضافة إلى قطر لتعزيز تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل ومنع انفجار الوضع الميداني فيه.
وتم التوصل إلى تلك التفاهمات على خلفية استمرار احتجاجات مسيرات العودة الشعبية على حدود قطاع غزة وإسرائيل، التي انطلقت في 30 آذار/مارس الماضي للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع المستمر منذ منتصف عام 2017.