حظر سيارات الديزل يشعل الجدل في ألمانيا

اعتبرت جمعية المحامين الألمان قرارات بعض المدن الألمانية بشأن حظر سير سيارات الديزل تدخلاً خطيراً في الحقوق الأساسية للمواطنين.

ورأى أندرياس كريمر، عضو الجمعية، أن قرارات الحظر تقيد الحقوق القانونية للكثير من الناس على المستوى الشخصي أو كحرفيين وأصحاب شركات كما أكد المحامي الألماني خلال مؤتمر للجمعية أمس في مدينة جوسلار، عدم وجود مبرر بيئي حقيقي لهذه القرارات.

وستناقش الجمعية قرار حظر سيارات الديزل ضمن القضايا المطروحة في جدول أعمال المؤتمر الذي يستمر حتى اليوم.

وأصبح باستطاعة مجالس البلديات والمدن في ألمانيا فرض حظر على سير سيارات ديزل معينة في مناطق بعينها داخل المدن وعلى الطرق عند تجاوز انبعاثات هذه السيارات الحد الأقصى الذي حدده القانون بناء على توصيات الخبراء المعنيين ونفذت عدة مدن ألمانية قرارات الحظر بالفعل.

ولكن كريمر، خبير شؤون المواصلات في الجمعية، يرى أن تحديد 40 مايكرو جرام من ثنائي أكسيد النتروجين في كل متر مكعب على حساب المتوسط السنوي، غير منطقي.

ورأى كريمر أن هذا المعدل قد حدد بشكل جزافي، وقال إن هناك الكثير من الوظائف تعتبر أكثر تلويثا للبيئة من ذلك.

ويرى نادي السيارات الألماني أنه لا يجوز فرض قرارات حظر على سيارات الديزل إلا بعد استنفاد جميع الإجراءات الأخرى المقيدة لهذا التلوث البيئي.