فضيحة “التبغ والسجائر” الأردنية: اعتقال وزير سابق وجنرال ..

ينذر اعتقال وزير سابق وجنرال كان مديرا عاما للجمارك في الأردن بفصل جديد أكثر إثارة ضمن تحقيقات ملف السجائر وقضية رجل الأعمال المسمى بـ “امبراطور التبغ ” عوني مطيع.
وعلى نحو مفاجئ قررت محكمة أمن الدولة الأردنية بعد ظهر الأربعاء توقيف وزير المياه الأسبق منير عويس للتحقيق معه ضمن تداعيات قضية التبغ.
عويس من الشخصيات البارزة جدا، واحد أكبر خبراء المياه وسبق له ان عمل في إدارة المناطق الحرة والجمركية.
اما الشخصية الثانية التي تم اعتقالها من قبل جهاز النيابة في محكمة أمن الدولة فهي اللواء المتقاعد وضاح الحمود الخصاونة، وهو المدير العام الأسبق لجهاز الجمارك العامة.
وأقيل الرجلان عويس والحمود في وقت سابق تمهيدا فيما يبدو لمحاكمتهما وسط أنباء عن تورطهما في قضية مطيع والدخان.
وعلى الفور أسندت النيابة العامة للوزير عويس والجنرال الحمود، تهمة إساءة استعمال السلطة بوصفها جريمة اقتصادية.
كما وجهت للحمود تهمة اضافية هي قبول الرشوة بغير حق مكررة ست مرات.

موجة التوقيف العنيفة والمفاجئة شملت أيضا 3 برتبة مقدم كانوا من كبار موظفي الجمارك في الماضي إضافة الى أحد المسؤولين في مؤسسة المناطق الحرة.

وشملت موجة التوقيف العنيفة والمفاجئة ثلاثة أيضا برتبة مقدم كانوا من كبار موظفي الجمارك في الماضي اضافة الى أحد المسؤولين في مؤسسة المناطق الحرة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد تحدث قبل أسبوعين عن وجود راش ومرتشي وعن خيوط جديدة ستكشفها تحقيقات قضية التبغ.
واعتبرت النيابة اعتقالاتها الجديدة جزء من التحقيقات واستكمالها وقالت بان المتهمين الستة توافرت بحقهم الأدلة القانونية الكافية لدخول المحكمة بعد استجوابهم، ولأول مرة يتم توقيف شخصيات رفيعة المستوى بهذا الحجم بعدما أمر العاهل الملك عبد الله الثاني الحكومة بكسر ظهر الفساد.
ويبدو ان هذا النمط من الاعتقالات مقدمة حيوية تظهر حجم وهوية الشبكة النافذة، التي ساهمت في الأعمال غير الشرعية في قضية السجائر ومطيع.
وهذه الخطوات قد تنتهي بالتحقيق مع شخصيات بارزة اخرى ضمن عملية التطهير والاستجابة للحراك وضغط الشارع الذي أطلق على القضية مبكرا اسم “مطيع جيت” نسبة الى رجل الأعمال الذي كان فارا وتم تسليمه للأردن من قبل تركيا.
التركيز بالمقابل على التوسع في الاتهامات وإدراج موظفين كبار في الجمارك والمناطق الحرة، يدلل على اعترافات مهمة قدمها الموقوف مطيع لجهاز أمن الدولة، ويؤشر في الوقت نفسه على احتمالية الكشف عن المزيد من المعطيات خلافا لما أعلنه برلماني معروف صديق لمطيع هو النائب يحيى السعود الذي أصر علنا على أن قضية مطيع جمركية فقط وينبغي أن لا تحال إلى محكمة أمن الدولة أصلا.
السعود أحد اهم حلفاء مطيع في البرلمان ويترأس لجنة فلسطين، وسبق له أن أعلن استعداده لبحث تمثيل مطيع قانونيا بعد أن طالبه بذلك باعتباره محام ووكيل للمتهم.
وتسارعت هذه التوقيفات المثيرة مباشرة بعد إقرار قانون العفو العام الجديد من قبل مجلس النواب.