السعودية تسمح بالغناء والعزف في المقاهي والمطاعم

في مؤتمرٍ صحافي عُقِد في الرياض، يوم الثلاثاء، أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ، السماح بالموسيقى والغناء في المطاعم والمقاهي، بعد سنوات طويلة من منعها. وقال آل الشيخ: “من اليوم، يُسمَح إصدار تراخيص لعزف الموسيقى والأغاني في جميع مطاعم المملكة، والأولوية للسعوديين”.

وتنوي هيئة الترفيه استضافة العديد من العروض المسرحية الغربية، وعروض السيرك، وفعاليات غنائية يشارك فيها مغنون عرب وغربيون، بالإضافة إلى عروض كوميدية حية. كما ستنتج نسخاً سعودية من برامج غنائيّة عالميّة مثل “ذي فويس”.

وقال آل الشيخ إن “المسابقات عنصر مهم من الترفيه” معلناً عن تنظيم مسابقة “أجمل تلاوة للقرآن الكريم”. وأضاف أن “المسابقات ستجري في شهر رمضان القادم، وستتخذ طابعاً دينياً، وستكون بإشراف المشايخ والعلماء، وأن جائزتها من أكبر الجوائز في العالم (5 ملايين ريال سعودي للجائزة الأولى)”.

وبسرعة انتشر ما قاله آل الشيخ، مسبباً جدلاً واسعاً على مواقع التواصل. إذ اتهمه مغردون متشدّدون بـ”التحريض على الفجور”، من خلال إتاحة الغناء والموسيقى المحرمة من قبل هيئة كبار العلماء. ويرى متابعون للشأن السعودي، بأنّ هذا “الانفتاح” هو جزء من استراتيجية ولي العهد، محمد بن سلمان، من أجل الهيمنة على السلطة، وتثبيت نفوذ حكمه.

ويأتي كلام آل الشيخ بعد أيام من إعلان المملكة، بحسب وكالة “رويترز”، عن توقعها “ضخ مليارات الدولارات في قطاع الترفيه الناشئ الذي تدعمه الدولة”، وأنها تدرس استضافة عشرات الفعاليات الغربية منها استقطاب إحدى مباريات دوري كرة السلة الأميركي ومسابقة لركوب الثيران.
وقال آل الشيخ أثناء إعلانه عن استراتيجية قطاع الترفيه: “هذا القطاع باب كبير. باب وظائف كبير بعشرات الآلاف إذا ما كان مئات الآلاف؛ عشرات المليارات”.

وذكر آل الشيخ أن الهيئة تعمل على تعزيز موقع المملكة التنافسي في قطاع الترفيه العالمي لتكون من بين أول أربع وجهات ترفيهية في آسيا وبين أول عشر على مستوى العالم. لكنه لم يحدد إطارا زمنياً.

وكان مسؤولون قد ذكروا في السابق أن الإصلاحات تستهدف الاستحواذ على ما يصل إلى ربع ما ينفقه السعوديون على الترفيه في الخارج والبالغ حاليا 20 مليار دولار سنوياً.

وفي العام الماضي قالت الهيئة إن الاستثمارات في البنية التحتية خلال العقد القادم ستصل إلى 240 مليار ريال (64 مليار دولار) وتساهم بنحو 18 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي السنوي وتوفر 224 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2030.