توزيع أراض للمواطنين بأسعار رمزية في العراق

أثار توجه برلماني– حكومي في العراق لتنظيم مشروع يقضي بتوزيع أراض سكنية على المواطنين بأسعار رمزية، المخاوف من استغلاله سياسيا وإحداث “تغيير ديموغرافي” في المحافظات ذات التركيبة السكانية المختلطة.

وخطا البرلمان العراقي أخيرا، بالتعاون مع وزارة الإسكان والإعمار، نحو توزيع قطع أرض على المواطنين في عموم المحافظات.

وقال عضو لجنة الخدمات البرلمانية، النائب برهان المعموري، في بيان صحافي، إنّ “البرلمان اتفق مع وزارة الإسكان على توفير قطع أراض للمواطنين بأسعار بسيطة”، مبينا أنّ “لجنة الخدمات البرلمانية استضافت اليوم وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، وبحثت معه أسباب توقف المشاريع في محافظات البلاد”.

وأوضح أنّ “الوزير أكد أنّ استئناف العمل بالمشاريع المتوقفة سيتم وفقا لموازنة عام 2019، وأنّ وزارته وفرت قطع أراض في عموم محافظات البلاد، مع توفير البنى التحتية، وسيتم بيعها للمواطنين بأسعار بسيطة”. وأشار إلى أنّ “كافة المحافظات ستشملها هذه الخطة”.

ويثير هذا الملف تخوف جهات سياسية من استغلاله لإحداث تغيير ديموغرافي في المحافظات المختلطة، في وقت تشهد فيه تلك المحافظات عدم استقرار سياسي.

وقال عضو تحالف البناء، هادي البياتي، لـ”العربي الجديد”، “نرحب بأي مشروع يصب في صالح المواطن البسيط، على أن لا يتم المشروع وفقا لأجندات سياسية قد تؤثر على التعايش السلمي للمواطنين”، مبينا أنّ “مشروع توزيع الأراضي يجب أن يدار في المحافظات المختلطة من قبل لجان خاصة، وأن تعمل عليه وفقا للنسب السكانية”.

وأكد أنّ “المشروع قد يكون سلاحاً ذا حدين، ظاهره منفعة للمواطن، ومضمونه منفعة لجهات أو مكونات على حساب أخرى”، مشيرا إلى أنّ “المشروع سيكون حساسا في حال طبق بها بشكل غير مهني، خصوصًا في المحافظات المختلطة”.

وشدّد على “ضرورة أن يتنبه البرلمان لذلك، ويعمل على المشاريع التي تخدم التعايش السلمي في تلك المحافظات، بسبب حساسيتها”.

وينتقد مراقبون تدخل الجهات السياسية بمشاريع السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإطلاق التحذيرات التي تعرقل المشاريع التي يحتاجها الموطن، وربطها بالخلافات السياسية.

وقال الخبير بالشأن السياسي هاشم الراوي، لـ”العربي الجديد”، “يجب على البرلمان والحكومة عدم التعاطي مع التصريحات السياسية التي تؤثر وتعطل المشاريع التي يحتاجها المواطن”، مبينا أنّ “الأحزاب السياسية حصلت على مكاسب كبيرة، واليوم تسعى لتعطيل أي مشروع لصالح المواطن”.

يشار إلى أنّ الخلافات السياسية بعموم المحافظات العراقية، خصوصاً تلك ذات التركيبة السكانية المختلطة، انعكست على المواطن البسيط، الذي ضاعت أغلب حقوقه وسط الخلافات التي تتحكم بها أجندات سياسية خاصة.