تونس تقر عقوبة الإعدام بحق 41 داعشياً.. والحكم لن ينفذ!

أقرّ القضاء التونسي عقوبة الإعدام في حق 41 إرهابيا ينتمون لتنظيم داعش، أدينوا بقتل 15 عسكريا من قوات الجيش التونسي، في صيف عام 2014، بمنطقة هنشير التلّة الواقعة بولاية القصرين، غرب البلاد وعلى مقربة من الحدود الجزائرية.

وهاجم الإرهابيون، في 16 من شهر يوليو عام 2014، نقطتين عسكريتين في منطقة هنشير التلّة من ولاية القصرين، وقتلوا 15 عسكريا رميا بالرصاص، في حين أصيب أكثر من 20 آخرين.

وقال النّاطق الرّسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السّليطي، السبت، إنّ الدّائرة الجنائية الخامسة المتخصّصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية، أصدرت في هذه القضيّة، حكما بإعدام متهمين موقوفين، و39 فارين ينتمون جميعا لتنظيم #داعش ، كما حكمت بسجن آخر موقوف 7 سنوات.

آخر حكم بالإعدام
ولن تنفذ تونس هذه الأحكام، إذ أوقفت السلطات تطبيق حكم الإعدام منذ أكثر من ربع قرن، لكنها أبقت على العقوبة في القانون وواصلت الحكم بها إلى حد اليوم خاصة في القضايا الإرهابية، إذ يعود تنفيذ آخر حكم بالإعدام في البلاد إلى عام 1991، ضدّ مجرم قتل 14 طفلاً بعد الاعتداء عليهم جنسيا.

ومنذ تجميد تنفيذ الإعدام، يقضي المدانون بهذه الأحكام عقوبة السجن مدى الحياة إلى حين وفاتهم، بدل القصاص منهم، في ظلّ جدل متفاقم تشهده الساحة السياسية والقانونية، بين الداعين لإعادة تفعيل هذه العقوبة على أرض الواقع، خاصة بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد، وبين الداعين لإلغائها نهائيا من المشرّع وتعويض الإعدام بعقوبات سجنية بديلة.

وتعرّضت تونس منذ 2011، إلى هجمات إرهابية كبرى، قتلت العشرات من العسكريين وقوات الشرطة، وكذلك السيّاح والمدنيين، بينما لا تزال تواجه عدة تهديدات خاصة من المرتفعات والجبال الواقعة على الحدود الجزائرية، التي تتخذها بقايا الجماعات المتطرّفة معقلا لهم.