الأردن يأمل في تحقيق نمو اقتصادي بعد الإصلاح الضريبي

أعرب رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، عن أمله بعودة اقتصاد بلاده إلى النمو، وذلك بعد أن أبلغ صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الضريبية التي أثارت احتجاجات في المملكة.

وقال رئيس الوزراء الأردني، وهو خبير اقتصادي تخرج من جامعة هارفرد الأمريكية وتولى منذ العام الماضي رئاسة الحكومة الأردنية، إنه بحث مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الخطوات المقبلة.

وأضاف الرزاز في حديث للصحفيين، بعد انتهاء الاجتماع الذي عقد أول أمس، في واشنطن “الآن بعد أن استعاد نظامنا الضريبي عافيته نريد تحفيز النمو”.

وقال الرزاز إنه عقد اجتماعا في واشنطن مع غرفة التجارة الأمريكية لجذب مزيد من المصالح التجارية وإنه سينظَم في نهاية فبراير في لندن مؤتمرا لدعم الاقتصاد والاستثمار في الأردن.

وفي موازاة زيادة ضريبة الدخل، ينصّ القانون الأردني الجديد على إعفاء الأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار (حوالي 13 ألف دولار) من الضريبة، وكذلك العائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (حوالي 25 ألف دولار).

بدورها قالت لاغارد إن زيادة ضريبة الدخل في الأردن التي أقرها مجلس النواب في نوفمبر تشكل “خطوة في الاتجاه الصحيح”، لكن الأردن “لا يزال يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية”.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي في بيان إن “ضبط أوضاع المالية العامة أمر أساسي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، الذي يحتاج إلى التدعيم عبر تسريع تطبيق الإصلاحات من أجل تشجيع فرص العمل والاستثمار وتخفيض تكاليف الشركات التجارية”.

ولا يمتلك الأردن، الذي يعتبر استقراره حيويا لمنطقة الشرق الأوسط المضطربة، أي موارد طبيعية تذكر.

وبالإضافة إلى دعم صندوق النقد الدولي تعهّدت دول خليجية في حزيران/يونيو بتقديم مساعدات للأردن بقيمة 2.5 مليار دولار.

وشهد الأردن احتجاجات ضد إجراءات التقشف قادتها فئة الشباب التي تعاني من نسبة بطالة تبلغ 39%.