بنوك الكويت تمنع المزوّرين من الاقتراض مجدداً

أصدرت البنوك الكويتية اليوم الخميس، قرارات تمنع المقترضين المزوّرين من الحصول على قروض مصرفية جديدة، وذلك بحسب تعليمات من بنك الكويت المركزي، لضبط عمليات الاحتيال المالي بالقطاع المصرفي الكويتي.

وبحسب القرار الذي حصلت “العربي الجديد” على نسخة منه، ستُضاف رسالة من البنك في خانة التحذيرات بالصفحة الأولى من تقرير شبكة المعلومات الائتمانية، بعنوان “مستندات مزوَّرة”، حيث سيتم تعميم الرسالة على الشبكة لتظهر لجميع البنوك الكويتية بأن بيانات هذا العميل مزوّرة، وستظل هذه الرسالة موجودة على الشبكة لأجل غير مسمى.

وقالت مصادر لـ”العربي الجديد”، إن بنك الكويت المركزي عمّم على البنوك الكويتية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضرورة وضع آلية يتم من خلالها منع من يقومون بعمليات احتيال وتزوير، من خلال تقديم أوراق مزوّرة للحصول على تمويل ائتماني، من الاقتراض مرة أخرى.

وفي مطلع العام الجاري، أصدر البنك المركزي تعميماً على البنوك المحلية، بضرورة إخطاره بحالات الاختلاس والاحتيال والتزوير التي تتعرض لها البنوك، بعدما تبين له تعدد حالات الاحتيال التي يقوم بها أفراد يقدمون أوراقاً مزوّرة بهدف الحصول على قروض.

في هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي السابق علي الموسى، لـ”العربي الجديد”، أن مثل هذه القرارات التي تضبط المحتالين والمزوّرين وتحفظ أموال المودعين في البنوك الكويتية، كان يجب أن يتم تفعيلها منذ وقت طويل، نظراً لتزايد عدد هؤلاء المحتالين بشكل ملحوظ.

“قرار جيّد لكنّ قواعده غامضة”

لكن المتحدث رأى أن القرار الذي صدر عن البنوك الكويتية اليوم، يحتاج إلى مزيد من التوضيح، وقال: “رغم أن هذا القرار جيد في شكله، لكنه في مضمونه يفتقر إلى توضيح وتحديد القواعد والأسس الفنية والقانونية، التي يتم الاستناد إليها في إدراج أي من أسماء هؤلاء الأشخاص”.

كما شدد على ضرورة “تحديد الفترة الزمنية التي سيستمر إدراج اسم المزوّر خلالها، التي سيتم إلزام جميع وحدات الجهاز المصرفي والمالي بالرجوع إليها، حال تقدم أي من العملاء بطلب الحصول على تمويل ائتماني والتحقق من عدم إدراج اسمه بها، بما يحول من منح أي قروض لهؤلاء الأفراد خلال الفترة الزمنية التي يتم إدراج اسم أي منهم خلالها”.

تصنيف ائتماني لعملاء المصارف

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة “البنك الدولي الكويتي” عبدالوهاب الوزان، لـ”العربي الجديد”، إن شبكة المعلومات الائتمانية “ساي نت” أنجزت فعلياً منتج التقييم والتصنيف الائتماني الرقمي للعملاء الأفراد في الكويت، إذ سيصنف التقييم الائتماني بيانات العميل وفقاً لتاريخ الائتمان المتوافر، والنوع المستخدم، وتاريخ الأقساط المدفوعة، ونسبة الائتمان.

وأشار الوزان إلى أن تحديث وتطوير شبكة المعلومات الائتمانية، سيحدث نقلة نوعية في القطاع المصرفي الكويتي، ويمنح البيانات المصرفية مزيداً من التنظيم لضبط عمليات الاحتيال والتزوير، وأي تحايل على الأنظمة المصرفية بالبنوك.

وأوضح أن “التصنيف الائتماني سيُحدّد نسبة التزام العميل، ليكون تصنيف المقترض وفقاً لدرجات تتراوح بين ملتزم ممتاز، أو ملتزم جيد جداً، أو ملتزم جيد، أو ملتزم مقبول، وسيكون استعلام العميل عن تصنيفه الائتماني من خلال الرقم المدني عبر شركة ساي نت”.

وكشف الوزان أن هناك توجهاً لدى بنك الكويت المركزي ببيع حصته البالغة 13% في شركة ساي نت، حتى يكون هو الرقيب عليها كبقية الجهات التي تقع تحت رقابته، ويكون عدد مساهمي الشركة بعد تخارج بنك الكويت المركزي 18 مساهماً، أبرزهم البنوك المحلية.