شركة حكومية في الكويت لتنظيم الحج والعمرة
كشف مسؤول حكومي بارز في الكويت لـ”العربي الجديد”، عن أن مجلس الوزراء كلف وزارة التجارة الكويتية بالعمل على إنشاء شركة حكومية لتنظيم رحلات الحج والعمرة خلال العام 2019، وذلك في خطوة لوقف استغلال عدد من الشركات لحاجة المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى السيطرة على الأسعار الباهظة لهذه الرحلات في السوق السوداء.
وأوضح المسؤول الذي يعمل في وزارة التجارة أن هناك هدفا آخر من إنشاء هذه الشركة وهو تسهيل إجراءات السفر لأداء مناسك الحج والعمرة وتنظيمها لغير محددي الجنسية (البدون)، وذلك بعد التواصل مع الجهات المعنية في السعودية، للسماح لهم بالذهاب إلى أراضيها لأداء الحج والعمرة بالتنسيق مع الشركة المزمع تأسيسها.
وحول رأي وزارة التجارة في هذا الموضوع، قال المسؤول: “لم نجد أي ممانعة أو اعتراض من قبل قطاع الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة. وسيكون المسؤول عن تشغيل هذه الشركة والسماح بمزاولتها لأنشطتها بيد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. فوفقاً للقوانين الكويتية تعتبر وزارة الأوقاف الجهة المعنية بالموافقة على مثل هذا النوع من الأنشطة”.
وفي السياق، قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فريد عمادي، لـ”العربي الجديد”، إن الوزارة ليس لديها أي مانع من وجود مثل هذا النوع من الشركات، حيث يسعى الجميع إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمقيمين لأداء الشعائر المقدسة من الحج والعمرة.
وأشار عمادي إلى أن متوسط كلفة الحج للفرد في الكويت يعتبر الأعلى خليجياً، حيث يصل في الكويت إلى أكثر من 7 آلاف دولار على الفرد الواحد، في حين لا تتعدى الكلفة في دول الخليج الخمسة آلاف دولار.
وأضاف: “غالباً ما يكون ارتفاع أسعار حملات الحج من الكويت بسبب زيادة كلفة الخدمات الأساسية، كالإقامة والتنقلات والطعام في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران خلال موسم الحج. ولكن بالنهاية فهذه الأسعار تكون على جميع الدول الخليجية، وما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الكويت هو المغالاة من قبل بعض الشركات التي تضع أكلافاً مبالغاً فيها”.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة الكويتية، يصل عدد حملات الحج المرخصة في الكويت إلى 75 حملة سنوياً، لكن الرقم الفعلي منها الذي يسير حملات منتظمة قد لا يتعدى 40 حملة فقط. إذ اختار أصحاب الرخص الأخرى تأجيرها مقابل مبالغ خيالية تصل إلى 165 ألف دولار للحملة الواحدة.
وأكد عاملون في القطاع السياحي أن غياب الرقابة يؤدي إلى تفاقم ارتفاع الأسعار، حيث يتم التلاعب في أسعار الحملات، ما يؤدي إلى وجود سوق سوداء تصعب السيطرة عليها. في حين شدد عدد من أصحاب الشركات على أن ارتفاع الكلفة ومحدودية الأعداد، هما وراء زيادة الأسعار.
وقال عدنان الفضلي، وهو صاحب شركة تنظم حملات الحج من الكويت، لـ”العربي الجديد”، إن أسعار تذاكر سفر الطيران تلعب دوراً كبيراً في زيادة أسعار الرحلات، حيث تقفز بشكل سنوي بنسبة تتجاوز الـ50 في المائة، ما ينعكس على الأكلاف.
وأضاف الفضلي أنه كلما قل عدد الحجاج المصرح لهم بالمشاركة في الحملة، تزيد الأسعار. فالسكن لا يمكن توفيره فقط لـ150 حاجاً على سبيل المثال، بل إن صاحب العمارة في مكة يؤجر السكن للشركة بحيث يكون لديها 300 حاج أو أكثر، ولذلك يتم تقسيم كلفة السكن على عدد 150 حاجاً بدلاً من 300، وهو ما يرفع الكلفة.
وتابع أن الأمر نفسه يتكرر في وسائل النقل السعودية التي رفعت أسعارها، وكذلك غلاء الطعام في مكة والمدينة، بالإضافة إلى أسعار تذكرة الطيران التي كانت في السابق لا تزيد عن 500 دولار، والآن وصلت إلى 1450 دولاراً.