النائب العام السعودي يطلب الإعدام لخمسة متهمين في قضية خاشقجي
أعلن النائب العام السعودي انعقاد أول جلسة لمحاكمة المتهمين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية، وذلك في المحكمة الجزائية بالرياض اليوم الخميس.
ووفقا لبيان صدر عن النائب العام، وأوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) فإن الجلسة شملت 11 متهما، بحضور محاميهم.
وأضاف أن النيابة العامة طالبت بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم خمسة “طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل”.
ولفت إلى أنه بعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها.
وأشار إلى أن النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.
وجدد البيان التأكيد على إرسال المزيد من المذكرات إلى النيابة العامة التركية لطلب ما لديها من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، إلا أنه لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه.
“الأعلى للقضاء السعودي”: لا عقوبة للشبهة.. إما إدانة أو براءة
و أصدر المجلس الأعلى للقضاء بالسعودية، الخميس، قرارا بعدم تطبيق عقوبة بالشبهة، للحد من التوسع في إصدار أحكام تستند على قرائن ضعيفة، بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات محاكمة المدانين في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية (واس)، اليوم “أصدر وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني، تعميما قضائيا لتطوير مبادئ نظر القضايا والحكم فيها، بأن لا يتضمن الحكم بالشبهة (إما إدانة أو براءة)”.
وتضمن القرار “وجوب أن يسبق تقرير العقوبة ثبوت إدانة المتهم، وألا يكون توجيه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم”.
وأوضح القرار أن “المحكمة لا تتقيد في إثبات الإدانة بوسائل محددة، وإنما تثبت الإدانة بكافة الوسائل التي توجد لدى المحكمة القناعة بارتكاب المتهم للجريمة وفقا للأدلة المقدمة إليها”.
وحسب المصدر ذاته “يمثل القرار تحولا تاريخيا مهما في مسار العدالة الجنائية بالمملكة، في الموازنة بين مؤاخذة المدان وإخلاء سبيل من لم تثبت إدانته”.
كما يهدف أيضا إلى “الحد من التوسع في الاجتهاد المبني على القرائن الضعيفة التي تظهر في القضية ولا ترتقي ليقين القاضي بأن يكون دليلا معتبرا يوجب الإدانة”.