مفتي العراق يحرم الاحتفال مع المسيحيين.. ودعوات غاضبة

في سابقة من نوعها في بلد متنوع طائفياً كالعراق، أعلن مفتي الديار العراقية، مهدي الصميدعي، عدم جواز الاحتفال بأعياد رأس السنة والكريسماس، معتبراً أن من يحتفل بها كأنه يعترف بـ”عقيدة دينية لدى المسيحيين”.

وقال الصميدعي خلال خطبة الجمعة، في جامع أم الطبول وسط بغداد: “لا تشاركوا النصارى الكريسمس، لأن هذا معناه أنكم تعتقدون بعقيدتهم”.

موضوع يهمك ? استيقظت منطقة في شمال شرق المغرب، الجمعة، على فاجعة هزت السكان، بعد العثور على جثة امرأة تبلغ 24 عاما، مفصولة الرأس…فاجعة في المغرب.. جثة امرأة مفصولة الرأس والبحث عن راعٍ المغرب العربي
وأثارت تلك التصريحات اعتراضات شتى في البلاد، وتصاعدت الدعوات إلى مقاضاته.

رد من البطريركية الكلدانية ودعوة لمقاضاته
في المقابل، استنكر رئيس البطريركية الكلدانية في العراق والعالم، الكاردينال لويس رافائيل ساكو، إصدار مفتي الجمهورية العراقية مثل تلك الفتوى التي تحرم الاحتفال بأعياد المسيحيين، واصفاً بأن من يتبنى هكذا خطاب هو شخصية غير مكتملة، داعياً السلطات إلى مقاضاته.

وقال ساكو في بيان، إن المعروف عن رجل الدين من أي دين كان، أن يدعو إلى الأخوة والتسامح والمحبة وليس إلى الفرقة والفتنة.

إلى ذلك، طالب الحكومة العراقية بمتابعة مثل تلك الخطابات ومقاضاة مروجيها، خصوصاً عندما تصدر من منابر رسمية.

وتابع قائلاً: “هذه مفاهيم خاطئة وخبيثة وبعيدة عن المعرفة الصحيحة بالأديان، فشعوبنا اليوم بحاجة إلى تعميق القواسم المشتركة بما يسهم في تحقيق العيش المشترك وليس التخوين والتكفير والحث على الكراهية”.

يشار إلى أن الحكومة العراقية كانت أعلنت يوم 25 من ديسمبر/كانون الأول من كل عام عطلة رسمية بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح، بحسب الطوائف المسيحية.

عقوبة الحبس
وتعليقاً على الجدل الذي حصل إثر تلك الخطبة، اعتبر القانوني حازم العامري في تصريح لـ”العربية.نت”، أن كلام الصميدعي يقع ضمن خانة التحريض الطائفي، الذي تصل عقوبته، وفقاً للقانون العراقي، إلى الحبس لمدة لا تزيد عن 7 أعوام.

وأوضح العامري أن الوصف القانوني لكلام مدير دار الإفتاء يقع ضمن جرائم التحريض الديني والعرقي والطائفي، الذي حظره الدستور العراقي من أجل الحفاظ على كيان المجتمع، في إطار منعه كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يروج أو يبرر له.

كما أشار إلى أن المادة 200 من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 المعدل، نصت على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 7 أعوام، على كل من يروج ما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، أو يحرض على النزاع بين الطوائف والأجناس أو آثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق.

دعوة للإقالة
إلى ذلك، واجه التصريح الذي أطلقه الصميدعي ردودا غاضبة وساخرة مطالبة بإقالته.

وكتبت النائبة السابقة في البرلمان العراقي، سروة عبد الواحد، في تغريدة عبر حسابها الشخصي في تويتر: “‏قال رجل الدين البارز في العراق الشيخ مهدي #الصميدعي إن الاحتفال بأعياد أبناء الديانة المسيحية لا يجوز شرعاً، أين التعايش السلمي شيخنا؟”.

كما تساءلت من قام بتعيين الصميدعي في هذا المنصب، داعية مجلس النواب إلى إقالته من منصبه، من دون استجواب.