البحرين تبدأ الثلاثاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة

تبدأ البحرين تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 في المائة على معظم السلع والخدمات، بدءا من الثلاثاء المقبل.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، في تصريح نشر اليوم السبت ونقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الضريبة ستطبق تدريجياً وليس بصورة شاملة، خلال العام المقبل.

وبدءا من كانون الثاني/يناير المقبل، سوف تحسب القيمة المضافة على المستهلك إذا اشترى سلعة أو خدمة من شركات ومؤسسات دخلها يصل إلى 5 ملايين دينار بحريني أو ما يزيد عن ذلك، وأن أي مؤسسة دخلها أقل من ذلك ليست ملزمة بالتسجيل في المرحلة الأولى.

وأضاف أن المرحلة الثانية لضريبة القيمة المضافة تتمثل في فرضها بشكل إلزامي على المؤسسات والشركات التي يزيد دخلها على نصف مليون دينار، وذلك اعتبارا من شهر حزيران/يونيو المقبل، بينما سيكون من الإلزامي على الشركات التي يكون دخلها 37 ألفا و500 دينار، أن تسجل لتحصيل ضريبة القيمة المضافة مع حلول عام 2020.

وقررت وزارة النفط البحرينية، في بيان، الثلاثاء الماضي، استثناء المنتجات البترولية من الضريبة، تجنبا لارتفاع أسعار السلع المختلفة، وذلك بعد يوم من إعلان وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن مراقبة الأسواق التجارية، في الوقت الذي نظمت فيه لجنة قطاع المالية والتأمين في غرفة تجارة وصناعة البحرين ورش عمل لبحث تأثيرات الضريبة على الأعمال.

ويأتي تطبيق ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5% في إطار اتفاقية لمجلس التعاون الخليجي قبل أكثر من عامين، لكن لم تطبقها سوى السعودية والإمارات قبل البحرين، في ظل تراجع الإيرادات في دول لم تعتد من قبل على فرض ضرائب تذكر، حيث اعتمدت على إيرادات النفط بدلا من ذلك في السابق.

وأظهرت بيانات رسمية، في أكتوبر/تشرين الأول، ارتفاع الدين العام للبحرين بنسبة 11.7% على أساس سنوي، في سبتمبر/أيلول الماضي، في مؤشر على استمرار الأزمة المالية. وزاد الدين العام إلى 11.74 مليار دينار (31.34 مليار دولار).

ويعتبر مستوى الدين الحالي، الأعلى في تاريخ البلاد، إذ سبق أن سجّل الدين العام، نهاية العام الماضي، 10.58 مليارات دينار (28.2 مليار دولار)، وفي 2016 نحو 8.7 مليارات دينار (23.2 مليار دولار).