22 قتيلاً خلال احتجاجات السودان… واعتقال 14 معارضاً
قال رئيس “حزب الأمة” القومي السوداني المعارض، الصادق المهدي، إن 22 قتيلاً سقطوا، خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد ضد موجة الغلاء، مؤكداً أن حزبه يدين استخدام القوة ضد المتظاهرين، داعيا قوات الأمن والشرطة إلى عدم استخدام الرصاص الحي في تعاملها مع الاحتجاجات.
وأضاف المهدي، الذي كان يتحدث اليوم السبت في مؤتمر صحافي بمقر حزبه في مدينة أم درمان، أن السودان يشهد فترة انتقال جديد بعد فشل النظام، طوال الثلاثين عاماً الماضية، في تحقيق أي شيء، وأنه ليست أمامه فرصة لتقديم شيء في الوقت الراهن.
ورأى أن قيام النظام بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي لن يجدي أمام تمدد الاحتجاجات إلى كل أنحاء البلاد.
وأكد المهدي أن حزبه اتخذ موقفاً إيجابياً من الحراك الشعبي، نافياً وجود اتفاق سري بين حزبه والنظام مهّد لعودته إلى البلاد، الأربعاء الماضي.
كما اقترح صياغة مذكرة توقّع عليها كل القوى السياسية وتسليمها للحكومة، للمطالبة بـ”حكومة انتقالية تجنّب البلاد كثيرا من الشرور”.
تجدد الاحتجاجات
تجددت الاحتجاجات الشعبية لتشمل مدينة الرهد، غرب البلاد. وبحسب شهود عيان تحدثوا لـ”العربي الجديد” عبر الهاتف، فإن المحتجين أضرموا النار في مقر حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم في المدينة وفي مبنى المحلية، ولم ترد بعد تقارير عن وجود إصابات.
وفي الجزيرة آبا، شيّع أهالي المدينة اثنين سقطا في مظاهرات أمس الجمعة، فيما أفادت مصادر محلية بمقتل أحد المتظاهرين أثناء تشييع الجثامين. وأفاد شهود عيان بأن المحتجين تجمّعوا مرة أخرى قبل تفريقهم بواسطة القوات الأمنية التي انتشرت في المنطقة، بينما عاد الهدوء إلى مدينة ربك، مركز ولاية النيل الأبيض، التي أعلن حاكمها، أمس، حالة الطوارئ، وأصدر قراراً آخر بتعليق المدارس والجامعات.
إلى ذلك، اعتقلت السلطات الأمنية، اليوم، 14 قيادياً من التحالف الوطني المعارض، على خلفية الاحتجاجات الشعبية، أبرزهم رئيس التحالف، فاروق أبو عيسى، وساطع الحاج وطارق عبد المجيد وأماني إدريس وعبد المنعم محمد الحاج.
في السياق، تواترت أنباء عن خروج مظاهرات لأول مرة في مدينة كسلا شرق البلاد.
ويشهد السودان، خلال الأيام الأخيرة، احتجاجات شعبية، اعتراضاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة والأمن في شوارع العاصمة الخرطوم وباقي المناطق التي تشهد تحركات احتجاجية، ويتمركز الأمن بالخصوص قرب المنشآت الحكومية ومحطات الوقود ومباني البنوك.