عطلة للأب لأوّل مرّة في تونس
يستلزم المولودون حديثاً عناية خاصة تفترض وجود الأم والأب على حدّ سواء. في تونس تمّت ملاحظة ذلك
منذ عامين، تُناقش وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تونس، مشروع قانون لتمديد عطلة الأمومة، باعتبار أنّ الأم تحتاج إلى فترة راحة أكبر، تنقسم ما بين أيام تسبق موعد الولادة وهي أربعة أسابيع، لأنّها تكون معرضة للإصابة بأمراض عدة، وأيام ما بعد الولادة وهي عشرة أسابيع. كما تضمّن مشروع القانون إقرار عطلة للأب تصل مدّتها إلى 15 يوماً.
ويذكر أنّ رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أعلن، قبل عام، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، أنّ الحكومة مطّلعة على بعض تفاصيل مشروع القانون، وقد قرّرت إنشاء لجنة لدراسته وتعديل عطلة الأمومة والأبوة، علماً أن عطلة الأب هي يومين فقط في الوقت الحالي.
وتختلف عطلة الأمومة بين القطاعين العام والخاص في القانون الحالي. عطلة المرأة العاملة في القطاع العام تصل إلى شهرين، بينما لا تتجاوز الشهر في القطاع الخاص. لذلك، دعت منظمات ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن إلى ضرورة توحيد العطلة بين القطاعين لتجاوز التمييز، مع اقتراح تمديد عطلة الأمومة إلى 14 أسبوعاً. ويحقّ للأم الحصول على مدة الإجازة نفسها في حال وفاة الجنين عند الولادة، على عكس القانون الحالي الذي يسقط حقّها في العطلة إذا ما توفي الجنين.
على صعيد آخر، ينصّ مشروع القانون الجديد على رفع حق التمتّع بساعة رضاعة إلى 12 شهراً في القطاعين العام والخاص، علماً أن المدة حالياً هي تسعة أشهر في القطاع العام، وستة أشهر في القطاع الخاص. وتشير مديرة شؤون الأسرة في وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، مليكة الورغي، لـ “العربي الجديد”: “يناقش القانون، منذ نحو عامين، مع العديد من الأطراف والمنظمات المهتمة بالمرأة والطفل، مع الأخذ بكل الاقتراحات والتوصيات للقيام بالتعديلات التي أدخلت مؤخراً على نصّ المشروع، ليعرض قريباً على مجلس الوزراء للمصادقة عليه”. تضيف أنّه تمّ اقتراح عطلة للأب تمتد إلى 15 يوماً، وهذا سيطبق لأول مرة في البلاد في حال المصادقة عليه، إضافة إلى زيادة عطلة الأمومة وعدد ساعات الرضاعة، وفق ما يتماشى مع ما هو معمول به في بعض الدول الأخرى”.
من جهتها، تؤكّد عضوة جمعية رابطة الناخبات التونسيات، أنوار منصري، لـ “العربي الجديد”، أنّ “مشروع القانون القديم يميّز بين العاملة في القطاع العام والقطاع الخاص، ما دفعنا إلى التأكيد على مبدأ المساواة بين العاملة في كلا القطاعين، لناحية عدد ساعات الرضاعة وعطلة الأمومة، مع اقتراح عطلة أطول تصل إلى 14 أسبوعاً”. تضيف أن “رعاية الطفل تحتاج مسؤولية كلا الزوجين، ما يستوجب إقرار عطلة للأب بعد ولادة الأم، لأنّها فترة تحتاج فيها الأم والابن لوجود الأب”، تطبيقاً للاتفاقية الموقعة بين تونس ومنظّمة العمل الدوليّة، وتحديداً المصادقة على الاتفاقيّة 183 المتعلّقة بعطلة الأمومة.
على صعيد آخر، تشير إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وضع المرأة العاملة في القطاعات بعقود محددة أو في مهن بسيطة، والتي تحرم من عطلة الأمومة أو تفقد عملها بمجرّد وضعها مولوداً جديداً. وتُطرد نساء كثيرات من العمل خلال فترة الحمل أو بعد الولادة، خصوصاً في القطاع الخاص، وتحديداً في القطاعات البسيطة التي تعمل فيها العديد من النساء من دون تغطية اجتماعية أو صحية.
وتأمل تمرير القانون في الأيام المقبلة إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه. وقد تأخر كثيراً. علماً أنّ النقاشات حول فصوله انطلقت منذ أكثر من سنتين. كما أنّ التعديلات التي أدخلت على القانون ليست طويلة أو معقدة، لاسيما وأنّ القانون يمكن أن يتعطل في البرلمان للمصادقة عليه من قبل النواب، خصوصاً أنّ عديد القوانين الأخرى تنتظر النقاش والمصادقة عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات.
من جهتها، تؤكد وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أنّ مشروع القانون يناقش أيضاً مسألة الأمهات اللواتي أنجبن خارج إطار الزواج، وإقرار تمتّعهن بعطلة الأمومة، وفقاً للقانون الجديد، لأنّها أم وطفلها في حاجة إليها. وتشير إلى ضرورة أن ينص مشروع القانون الجديد على منح العطلة إلى النساء من دون تمييز، مهما كانت أوضاعهن.
ورحّبت العديد من المنظمات النسائية وتلك المدافعة عن حقوق الطفل، بمشروع القانون وبعض فصوله المعدّلة، والعطلة التي أقرت للأب في المشروع، على أمل المصادقة عليها. كما أكدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أنّ القانون سيمر، في الأيام المقبلة، إلى مجلس وزاري للمصادقة عليه بعد الانتهاء من صياغة المقترحات الأخيرة. في المقابل، تؤكد أطراف عدة ساهمت في صياغة القانون على رفض بعض المؤسسات المقترحات الجديدة، سواء تمديد عطلة الأم أو إقرار عطلة للأب بـ15 يوماً، باعتبار أن هذه العطل قد تكبّدها خسائر.