القرضاوي يرحّب بحذف اسمه من قوائم “الانتربول”

رحب مكتب الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ورئيس الاتحاد العام لعلماء المسلمين السابق، بقرار حذف اسمه من قوائم منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول”، داعيا إلى “إعادة النظر في إدراج أسماء مئات من الشرفاء الذين تطاردهم السلطات المستبدة في بلادهم”.

وجاء في بيان لمكتب الداعية الإسلامي، اطلعت عليه “القدس العربي” قوله: “قد تلقى علماء الإسلام ومحبو سماحة الشيخ القرضاوي وتلاميذه وشرفاء العالم ببالغ الفرح والسرور نبأ حذف اسم سماحة الشيخ القرضاوي من قوائم المطلوبين في النشرة الحمراء للإنتربول الدولي، لما يعتري الأحكام الصادرة بحق سماحته من عدم الحياد والشفافية من قبل القضاء المصري”.

واستطرد البيان: “إننا إذ نحيي اللجنة المسؤولة في الإنتربول، التي قامت بهذه الخطوة، التي يوجبها القانون والمنطق والمبادئ الدولية، لندعو إلى إعادة النظر في إدراج أسماء مئات من الشرفاء الذين تطاردهم السلطات المستبدة في بلادهم. وإننا نؤكد حق سماحة الشيخ في اتخاذ الإجراءات القانونية لما لحقه من ضرر مادي وأدبي جراء الخطوة السابقة المبنية على قضايا مختلقة تنظر أمام قضاء مسيس يفتقر لأدنى درجات الحق والعدل والاستقلال”.

واعتبر مكتب القرضاوي أن “جماهير الأمة الإسلامية واعية بما قدمه سماحة الشيخ يوسف القرضاوي من جهود كبرى لخدمة الإسلام، ونصرة المظلومين المستضعفين، والدعوة إلى يسر الإسلام وسماحته ووسطيته؛ ومحاربة الظلم والاستبداد والتطرف والإرهاب”.

وخلص إلى القول: “ننوه إلى أنه في اللحظة التي صدر فيها هذا القرار أصدرت السلطات القضائية المصرية قرارا ظالما بحق الشيخ القرضاوي ومئات الشرفاء على أساسه سيتم الاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم، بلا أي سند من القانون! كما أنه في نفس الوقت ما زالت السيدة علا القرضاوي وزوجها حسام خلف في سجن انفرادي؛ دون أي حقوق في الزيارة أو التقاضي”.

الإنتربول يبرئ الداعية الإسلامي
وأعلنت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) الأربعاء، إلغاء الإشعارات المتعلقة بملاحقة العلامة د. يوسف القرضاوي، وحذفت كل الملفات والبيانات المتعلقة بقضيته.

وقالت المنظمة في بيان لها أنها أزالت الإشعارات الحمراء المتعلقة بالقرضاوي في الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مشيرة إلى أنه بات بإمكان الشيخ القرضاوي السفر بحرية بعد إسقاط طلبي قبض من حكومتي مصر والعراق.

وبررت الإنتربول قرارها بالقول إن طلب القبض على القرضاوي من أجل محاكمته يحمل بعدا سياسيا وغير منصف، وينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما اعتبر الانتربول أن استمرار اعتقال ابنة القرضاوي وزوجها بالسجون المصرية يغذي المخاوف من كون الشيخ التسعيني سيتعرض لذات المعاملة التي يخضع لها الزوجان.

وكان القرضاوي اعترض عبر محاميه على وضع اسمه بلوائح الإنتربول، وقال إن الخطوة ذات مغزى سياسي وتنتهك النظام الأساسي لجهاز الشرطة الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في حين، بررت السلطات المصرية طلب القبض على القرضاوي “لضلوعه بالتخريب، وارتكاب عمليات إرهابية” في الفترة من يناير/كانون الثاني 2010 وفبراير/شباط الثاني 2011.

وحاكم القضاء المصري القرضاوي غيابيا وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، لكن الإنتربول توصّل إلى أن القضية ذات بعد سياسي محض وبلا أساس قانوني.

أحكام مصرية بإعدام القرضاوي
وفي كانون الثاني/ يناير 2018، قضت محكمة عسكرية مصرية، بإعدام 8 مدنيين، بينهم الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا، إثر إدانتهم باغتيال ضابط شرطة في القاهرة عام 2015، وفق مصدر قانوني.

وقال المصدر، في تصريحات صحافية، إن “محكمة شمال القاهرة العسكرية، قضت اليوم، بإعدام 8 مدنيين (4 حضوريًا و4 غيابيًا) بينهم يوسف القرضاوي (غيابيا) إثر إدانتهم باغتيال العقيد وائل طاحون، في 2015 شرقي القاهرة”.

ويواجه القرضاوي، اتهامات في القضية بينها “الاشتراك في فعل جنائي بالتحريض على القتل وإشاعة أخبار كاذبة، وتخريب ممتلكات عامة”.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، في وقت سابق، عن بالغ أسفها للحكم الصادر غيابيا من محكمة شمال القاهرة العسكرية بالسجن المؤبد على المواطن القطري الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وقالت اللجنة إن هذا الحكم مناف لكافة المعايير الدولية لشروط المحاكمة العادلة والمنصفة وكذلك اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ذات الصلة.

ودعت المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية وكذلك المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على حقوق الشيخ القرضاوي، باعتباره مواطنا قطريا.