باريس تنفض رمادها.. وماكرون يوجه خطاباً للشعب
بينما تلملم شوارع باريس “جراحها”، وبعض مخلفات التظاهرات، يوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا للشعب الاثنين في مسعى لتهدئة محتجي “السترات الصفراء” المناهضين للحكومة الذين تسببوا في موجة من أعمال التخريب بباريس يوم السبت.
وقال قصر الإليزيه الأحد إن ماكرون المنتخب في مايو 2017 سيوجه كلمة للشعب مساء الاثنين في تمام الساعة الثامنة (1900 بتوقيت جرينتش).
وسيجتمع الرئيس مساء الغد مع ممثلين عن النقابات العمالية واتحادات أرباب الأعمال وجمعيات المسؤولين المحليين المنتخبين مع سعيه لصياغة رد على تلك الحركة غير المنظمة التي تعصف بفرنسا.
“لا عصا سحرية”
إلى ذلك، قالت مورييل بينيكو، وزيرة العمل في تصريحات تلفزيونية إن ماكرون سيعلن عن إجراءات “ملموسة وفورية” لكنها لن تشمل رفع الحد الأدنى للأجور. وأضافت “رفع الحد الأدنى للأجور سيدمر الوظائف. كثير من الشركات الصغيرة لن تتحمل ذلك وستهدد بالإفلاس”.
من جهته، حذر المتحدث باسم الحكومة بنجامين جريفو من التوقعات غير الواقعية. وأضاف “لن تُحل كل مشكلات محتجي “السترات الصفراء بالعصا السحرية”.
شوارع باريس تلملم “جراحها”
وفي وقت سابق الأحد، عاود العمال تنظيف شوارع العاصمة ومدن أخرى من الزجاج المهشم وسحبوا هياكل السيارات المحترقة بعيداً، وذلك بعد يوم آخر من الاحتجاجات العنيفة، بينما حذرت الحكومة من تباطؤ النمو الاقتصادي وقالت السلطات القضائية إنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في أعمال النهب والهجوم على الشرطة.
واشتبك محتجون مناهضون للحكومة مع شرطة مكافحة الشغب الفرنسية في باريس السبت، ورشقوا رجال الشرطة بالمقذوفات، كما أضرموا النار في السيارات، وخربوا متاجر ومطاعم اعتراضا على سياسات ماكرون الاقتصادية في رابع موجة من الاحتجاجات التي تنظم في العطلة الأسبوعية.
يذكر أن الحكومة ألغت الأسبوع الماضي زيادة كانت مقررة في الضرائب المفروضة على البنزين والسولار في محاولة لنزع فتيل الأزمة لكن الاحتجاجات تحولت إلى تمرد أوسع نطاقا مناهض لماكرون.
وكان آخر خطاب مهم خاطب فيه ماكرون الشعب في 27 نوفمبر، وقال وقتها إنه لن يذعن ويغير سياسته بسبب “خارجين عن القانون”. وعقب أعمال شغب الأسبوع الماضي عرضت الحكومة تنازلات لتهدئة الغضب العام تضمنت إلغاء الزيادات المزمعة في ضرائب الوقود وتثبيت أسعار الطاقة.
وتطالب احتجاجات السترات الصفراء بخفض الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور وتحسين مزايا التقاعد. لكن بالنظر إلى العجز في الموازنة الفرنسية والرغبة في تجنب مخالفة قواعد الاتحاد الأوروبي فليس لدى ماكرون مساحة تذكر لتقديم مزيد من التنازلات.