كارلوس غصن في سجنه.. رجل متماسك يقرأ قصصاً بوليسية

كشف أحد الأشخاص المخول لهم زيارة الرئيس السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، في مكان توقيفه في طوكيو، أن الرجل قوي ومتماسك.

وقال القنصل العام البرازيلي، وهو أحد القلة القليلة المسموح لهم بزيارته، جواو دي ميندونكا ليما نيتو، بحسب ما أفادت وكالة الأسوشيتد برس الأربعاء إن غصن “رجل قوي، جاهز لما أسماه قتالاً ملائماً ولا يبدو قلقاً. ”

إلى ذلك، أضاف، واصفاً حالة الرجل الذي ألقي القبض عليه في اليابان للاشتباه في عدم الإبلاغ عن دخله، “يبدو متماسكاً بشكل جيد وقد طلب قصصا بوليسية”.

إلا أن ميندونكا رفض التعليق على تفاصيل المزاعم والاتهامات الموجهة إلى غصن.

وكان المحامي اللبناني، ومنسق اللجنة التأسيسية اللبنانية للمراسلين والديبلوماسيين في طوكيو، عماد عجمي، اعتبر في حديث تلفزيوني”أن كارلوس غصن معتقل وليس سجينا، مشيراً إلى أن هذه الأسطورة تحمل ثلاث جنسيات لبنانية وبرازيلية وفرنسية، وتدير ثلاث شركات عالمية في قطاع السيارات في قارات مختلفة، فهل سقط نتيجة نجاحاته وهل هذا النجاح سينتشل القوانين اليابانية من متاهات واتهامات ظهرت في اليابان والخارج”

وأضاف: “كارلوس غصن (الذي قابله) كان يرتدي ثيابا مدنية بعد أن ارتدى زي السجناء لأيام عدة، لافتاً إلى أن هذا التغيير يعني تغييرا نفسيا.

يذكر أن غصن الذي كان يرأس تحالف السيارات رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز أوقف في 19 نوفمبر للاشتباه في أنه لم يبلغ عن دخل له بما مقداره 44 مليون دولار على مدى خمس سنوات.

ويحمل رئيس نيسان السابق الجنسية الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، ما فتح الباب أمام ممثلي تلك الدول، وكذلك المحامين، لزيارة المشتبه به المحتجز في اليابان.

اتهام جديد.. من 2015 إلى 2017
وكانت صحيفة سانكي اليابانية أفادت الثلاثاء بأن ممثلي الادعاء في طوكيو يعتزمون توجيه اتهام جديد لغصن بعدم الكشف عن دخله كاملاً في خطوة قد تبقي الرئيس السابق لشركة نيسان محتجزا حتى نهاية العام.

وغصن محتجز في طوكيو منذ أن ألقت الشرطة القبض عليه الشهر الماضي، للاشتباه في تآمره مع المسؤول التنفيذي السابق في الشركة جريج كيلي لإخفاء نحو نصف مستحقات غصن الفعلية البالغة عشرة مليارات ين (88 مليون دولار) على مدى خمسة أعوام منذ عام 2010.

ومددت السلطات في طوكيو يوم الجمعة فترة احتجاز غصن حتى العاشر من ديسمبر، وهو الحد الأقصى للاحتجاز على خلفية المزاعم الموجهة إليه.

ونقلت صحيفة سانكي اليومية عن مصادر لم تذكرها بالاسم قولها إن ممثلي الادعاء يعتزمون مد احتجاز غصن وكيلي في العاشر من ديسمبر بنفس التهمة ولكن عن الفترة من 2015 إلى 2017 حيث يعتقد أن المشتبه بهما أخفيا نحو أربعة مليارات ين من مستحقات غصن خلال الفترة المذكورة.

وذكرت الصحيفة أنه إذا وافقت السلطات على تطبيق الحد الأقصى لفترة الاحتجاز في هذه القضية فسيظل غصن وكيلي محتجزين حتى يوم 30 ديسمبر.

في حين امتنع مكتب الادعاء في طوكيو عن التعليق على تقرير الصحيفة.