أسباب منح مسؤولين سوريين الجنسية اللبنانية

أبرزت صحيفة “جلف نيوز” حالة الغضب التي اجتاحت المجتمع اللبناني، بعد صدور قرار رئاسي يمنح الجنسية اللبنانية لأكثر من 100 متقدم معظمهم من السوريين، وبعضهم يعتبر “قريبًا جدًّا” من الحكومة السورية.

ولفتت الصحيفة -في تقرير ترجمته “عاجل”- إلى أن الكتل النيابية الثلاث التي تعتزم الطعن على القرار –وهي: الكتائب اللبنانية، والقوات اللبنانية، والتجمع الديمقراطي- أمام مجلس شورى الدولة؛ ترى أن العديد من الشخصيات الواردة في المرسوم، تريد الجنسية اللبنانية فقط للالتفاف حول عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؛ لأغراض الحسابات والتحويلات المصرفية، قائلين إن لبنان لا ينبغي أن يوفر مثل هذا الغطاء؛ خوفًا من رد الفعل القانوني في نهاية المطاف.

كما تجادل هذه الكتل بأن الجنسية اللبنانية لا ينبغي أن تُمنح بحرية، دون أي أساس قانوني؛ نظرًا إلى أن أيًّا من الأسماء المذكورة في المرسوم لم يولد في لبنان ولا من سلالة لبنانية.

وأشارت الصحيفة إلى العديد من علامات الاستفهام التي تحيط بالقرار، قائلةً: “إن توقيت المرسوم أثار الدهشة، بالنظر إلى أنه وفقًا للقواعد، يحق للرئيس التوقيع على تجنيس غير لبناني خلال الساعات الأخيرة من فترة ولايته، تمامًا مثل الرئيس السابق ميشال سليمان في عام 2014، لكن الرئيس ميشال عون في سنته الثانية فقط”.

ونقلت عن “مايكل يونج” -وهو معلق بارز في الشؤون اللبنانية في بيروت- قوله: “الظروف المشبوهة التي حدثت في ظلها عملية التجنيس، وبالنظر إلى حقيقة أن أبرز المستفيدين من رجال الأعمال الأثرياء؛ أثارت العديد من الأسئلة محليًّا حول الاحتمالات غير القانونية المحتملة في القرار”.

وتابع “يونج”: “نظرًا إلى أن العديد من الأسماء كانت من كبار رجال الأعمال السوريين الداعمين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، فإن عملية التجنيس تؤكد أيضًا أن هناك في لبنان أشخاصًا يحاولون الوصول إلى الجانب الجيد من نظام الأسد، فيما يعيد فرض سلطته في سوريا؛ الأمر الذي من شأنه أن يساعد -على الأرجح- في تمهيد الطريق لاستعادة النفوذ السوري في لبنان”.

ومضت الصحيفة تقول: “للسيطرة على عاصفة الاعتراضات، خرج عون ببيان في عطلة نهاية الأسبوع، قائلاً إنه لم يحدث أي تجنيس بعد، في انتظار موافقة مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، موضحًا أن الملف بأكمله الآن في يده للدراسة والتوصية وفقًا لذلك”.

ولفتت الصحيفة إلى من الشخصيات المذكورة في هذا القرار، عائلة هاني مرتضى وزير التعليم العالي السابق، وعائلة فاروق جود نائب رئيس غرفة تجارة اللاذقية، وعبدالقادر صبرا رئيس غرفة النقل البحري في سوريا.

كما يتضمن المرسوم سامر فوز (رجل أعمال بارز وصاعد)، على قائمة المطورين العقاريين في الفترة المقبلة، الذي اشترى مؤخرًا أسهم الأمير الوليد بن طلال في فندق “فور سيزونز دمشق”. ومن الأسماء البارزة في القائمة أيضًا رجل الأعمال الإيراني الأثري سيروس أحساني.
وأشار الموقع إلى أن ثاني علامات الاستفهام تثور مع إعلان بعض من وردت أسماؤهم في القرار، أنهم لم يتقدموا بطلب للحصول على الجنسية، ومنهم سامر يوسف الذي نفى أن يكون قد تقدم بطلب للحصول على الجنسية اللبنانية.

وقد صرح مدير محطة إذاعة “شام إف إم” الشهيرة في دمشق ببيان علني يقول: “كيف يمكن أن يمنحوني الجنسية التي لم أتقدم بطلب للحصول عليها؟!” و”اعذرني.. إذا كنت أرغب في شراء جنسية أخرى، فإنني سأحصل على جنسية أوروبية مقابل نقود أقل”.

وفي بيروت ضجة تقول إن بعض المتقدمين دفعوا 150 إلى 300 ألف دولار أمريكي للتجنس، وهو ادعاء دحضته السلطات اللبنانية بشدة.