تحرير الدولار الجمركي رفع أسعار هذه السلع بمصر في ساعات

ردود فعل سريعة أعقبت قرار وزارة المالية المصرية بتحرير سعر #الدولار_الجمركي لبعض #السلع التي أطلقت عليها “استفزازية” ومنها السيارات وأجهزة الحاسب الآلي وبعض السلع الأخرى.

حيث قررت شركة “جي بي أوتو”، وكيل شركة “هيونداي” في #مصر، رفع أسعار 4 طرازات تتبع العلامة الكورية في السوق المحلية، وتراوحت قيمة الزيادات بين 3 و6 آلاف جنيه. كما أقرت الشركة زيادات أخرى على طرازات مازدا وجيلي.

ورفعت شركة المنصور وكلاء “شيفورليه” أسعار عدد من طرازاتها وهو ما يأتي كرد فعل لتفاقم أعباء الاستيراد، إذ تسهم هذه الخطوة في زيادة الرسوم الجمركية و#ضريبةالقيمةالمضافة وضريبة الجدول ورسم التنمية.

وبعد تصنيف أجهزة الكمبيوتر ضمن السلع غير الضرورية، دعت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي و #التكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية لعقد اجتماع عاجل يوم الثلاثاء بعد المقبل، لبحث تداعيات قرار وزير المالية.

وقال رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، المهندس خليل حسن خليل، إن تصنيف الحاسبات الآلية مع بعض المنتجات الاخرى مثل الكافيار وأطعمة الكلاب والقطط بأنها سلع غير ضرورية توصيف “غير موفق”.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، معلقا على إضافة بعض السلع مثل أجهزة الموبايلات والكمبيوتر إلى قائمة السلع الخاضعة لسعر الدولار المعلن من البنك المركزى: “يجب أن يكون لدينا هذه الصناعات فى #مصر خاصة أن لدينا الكفاءات والكوادر المؤهلة للقيام بذلك”.

وأشار إلى أن توجه الدولة يقوم على تشجيع وتعميق الصناعة وأنه من الممكن أن يتم تجميع أو تصنيع هذه السلع داخل السوق المصرية.

ولم تسلم الأدوات المنزلية من تبعات قرار المالية، قال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أشرف هلال، في بيان أمس، إن أسعار الأدوات والأجهزة المنزلية “ارتفعت بنسبة 15%، عقب إعلان وزارة المالية رفع سعر الدولار الجمركي على بعض السلع غير الأساسية والترفيهية.

وأوضح أن نسبة الزيادة في أسعار الأدوات المنزلية هي نفس نسبة الزيادة في سعر الدولار الجمركي وهي 15%. ورغم أن حجم الأجهزة الكهربائية المستوردة لا يمثل إلا 10% من حجم الأجهزة الموجودة بالسوق المحلية، فإن الارتفاع سيمتد للأجهزة المحلية.

وأكد أن قطاع الأدوات المنزلية يعاني من ركود، وبعد زيادة الأسعار الأخيرة سيصبح الأمر أكثر سوءاً.

وقال وزير المالية المصري في بيان سابق، إن السلع تامة الصنع غير الضرورية الخاضعة للدولار الجمركي الحر والتي سيطبق عليها السعر المعلن في البنك المركزي ستتم مراجعتها بصورة شهرية “لمراقبة أي آثار تضخمية”.

وأضاف معيط أن سعر الدولار الجمركي الحر للسلع غير الضرورية يبلغ 17.9 جنيه. وأضاف أن الوزارة لديها “المرونة الكاملة للتعامل مع المتغيرات والقرارات وفقا للتجربة الفعلية على أرض الواقع، موضحا أنه إذا تبين تأثر أحد السلع سلبا نتيجة حسابها بسعر #البنك_المركزي سيتم نقلها إلى القائمة الأقل وهي سعر 16 جنيه للدولار”.

وتابع: “ندعم ونشجع الصناعة المحلية ونحترم كل اتفاقياتنا الدولية.. السلع تامة الصنع التي لها مثيل محلي ستخضع لسعر الدولار الجمركي الحر، أما من يقوم بالتصنيع أو التجميع يجب أن نمنحه ميزة تنافسية”.