قرار مصري يرفع أسعار السيارات وبعض السلع.. ما هو؟

أعلنت وزارة المالية المصري، أن سعر الدولار الجمركي للسلع “غير الضرورية والترفيهية” سيرتبط بسعر الصرف المعلن للدولار لدى البنك المركزي لمدة شهر اعتبارا من مطلع كانون الأول / ديسمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة أن سعر الدولار الجمركي الجديد، والذي سيخضع لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي “يساهم في زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الكمالية والترفيهية”.

وحدد البيان، السلع غير الضرورية والترفيهية مثل: الكافيار، والجمبري، والإستاكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، والخمور، وأغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل، والسيجار ومنتجات التبغ، والزهور.

ووفقا للبيان، فإن القرار أخضع عددا من السلع للتعامل بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري وهي سلع معفاة من الضريبة الجمركية من الأساس، مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث.

وتتضمن تلك السلع، الواردات التي لها مثيل محلي كبعض أنواع الأحذية والأثاث وبعض الواردات مثل سيارات الركوب الخاصة والدراجات النارية والتكاتك.

وأشارت “المالية” إلى أنه تقرر تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الشهر الجاري عند 16 جنيها للسلع الاستراتيجية والضرورية ومدخلات وعناصر الإنتاج.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن قرار التثبيت لتلك الفئة يأتي في “صالح الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل والاقتصاد القومي وتشجيع المنتج المحلي واستغلال أمثل لموارد مصر من العملة الصعبة وخلق فرص عمل”.

وأشارت مصادر مطلعة بمصلحة الجمارك المصرية، إلى أن إلغاء الدولار الجمركي للسلع الترفيهية من شأنه أن يحقق إيرادات إضافية بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار جنيه، إضافة إلى وقف استنزاف العملة الأجنبية في واردات غير ضرورية والبحث عن بدائل محلية.

وأكدت أن القائمة التي تم توزيعها على المنافذ الجمركية تضم أكثر من 400 صنف ستتعامل بالرسوم الجمركية، وبدأ تطبيقها اعتبارا من يوم السبت، وفقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري.

وأثار القرار حالة من الجدل في أوساط قطاع السيارات حول التأثير المحتمل للقرار على الأسعار. وقالت المصادر إن القرار سيسري على كافة أنواع السيارات.

وتوقع حسين مصطفى خبير سوق السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة المصنعين، أن تحرير الدولار الجمركي سيقفز بأسعار السيارات المستوردة بما يتراوح بين 2 و5 بالمئة كرد فعل لتفاقم أعباء الاستيراد إذ تسهم هذه الخطوة في زيادة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول ورسم التنمية.

وأكد وفقاً لنشرة “إنتربرايز”، أن هذه الزيادات تمس أيضا السيارات الأوروبية؛ إذ ستقدر نسبة الزيادة بها بنحو 2 بالمئة تقريبا لكافة الشرائح.

فيما قال خالد حسني المتحدث الرسمي لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المتعلقة بتحرير أسعار الدولار الجمركي جاءت لتعويض الحصيلة الجمركية من الإعفاءات الجمركية التي سيتم تطبيقها اعتبارا من أوائل العام المقبل.

وأوضح أن القرار سينعكس على زيادة أسعار السيارات بالسوق كرد فعل على الزيادات المرتقبة بالتكلفة الاستيرادية، موضحا أن معظم الشركات تدرس حاليا مدى انعكاسات القرار على أسعار طرازاتها قائلا: “إن الزيادات ستكون متباينة من علامة لأخرى”.

وتوقع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة أسعار السلع غير الأساسية والترفيهية، بعد قرار وزارة المالية.

أضاف في بيان: “نحن علمنا بالقرار حالا.. وسندرس تداعياته وتأثيره على الأسعار”، لكن أسعار السلع الأساسية لن تتأثر بالقرار لأنها ستتعامل بسعر 16 جنيها دون تغيير.

واعترضت شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية على تعديل وزارة المالية من سياساتها في التعامل مع سعر صرف الدولار الجمركي.

وقال محسن التاجوري، نائب أول الشعبة، إن قرار وزارة المالية في ما يتعلق بسعر الدولار الجمركي سيحدث ارتباكا بالأسواق ويؤدي إلى مزيد من الركود السلعي. وذكر التاجوري أن هذا القرار سيرفع من أسعار التكلفة بالنسبة للسلع بأسعار تتراوح بين 15 و20 بالمئة في المتوسط.