الكويت تجذب استثمارات أجنبية بـ3.5 مليارات دولار

أظهرت بيانات حكومية، أن هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت استطاعت جذب نحو 3.5 مليارات دولار رؤوس أموال أجنبية إلى البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، علماً بأن الهيئة أسست في عام 2015، بهدف تشجيع الاستثمار المباشر في البلاد.

وحسب البيانات الصادرة عن هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي في الكويت التي اطلعت عليها “العربي الجديد” فإن الهيئة تعكف حالياً على إعداد استراتيجية جديدة تستهدف من خلالها جذب المستثمرين بالتركيز على قطاعات محددة تتمثل في تقنية المعلومات والاتصالات وخدمات الصيانة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

ووفق البيانات الرسمية، فإن الهيئة تعمل ضمن خطة طموحة أطلقتها الكويت لتعزيز التنمية في البلاد وتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط المصدر الأساسي للدخل، والذي يستحوذ حالياً على أكثر من 90% من الإيرادات.

وفي هذا السياق، يقول المحلل الاقتصادي، مشعل الإبراهيم، لـ”العربي الجديد”: “تقوم الكويت بمجهودات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث من المتوقع أن توفر الاستثمارات التي سيتم جذبها إلى الكويت نحو 1000 فرصة عمل مباشرة”.

وأشار الإبراهيم إلى أنه من ضمن الإيجابيات التي قامت بها هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي، مساهمتها في تقدم الكويت مرتبتين بمؤشر التنافسية العالمية لعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في ضخ المزيد من الاستثمارات إلى السوق الكويتي.
ومنحت هيئة تشجيع الاستثمار منذ أن باشرت أعمالها نحو 22 ترخيصاً لجهات وشركات أجنبية للعمل في البلاد. وللشركات المستثمرة حق التملك بنسبة تصل إلى 100%، ومن بينها ثلاث شركات تركية حالياً تملك رخصة استثمار في البلاد تعمل في مجال الإنشاءات بملكية 100%، وتقوم بتنفيذ مشاريع ضخمة ورئيسية في خطة تنمية البلاد، منها مطار الكويت الدولي الجديد.

ويؤكد النائب بمجلس الأمة الكويتي المعني بهذا الملف من الناحية الرقابية، خليل الصالح، خلال حديثه لـ”العربي الجديد” أن مشروع تطوير الجزر الكويتية الخمس سيكون عامل جذب كبير لأكبر الشركات العالمية لضخ استثماراتها في الكويت والاستثمار بهذا المشروع التنموي العملاق، الذي يوفر جميع الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات الممكنة الذي يتوقع أن يجذب أموالا تتعدى 500 مليار دولار.

ولفت الصالح إلى أن هناك اتفاقا بين الكويت والصين في بحث كيفية الاستفادة من الجزر وجدواها الاقتصادية والفائدة التي ستعود على البلاد والمنطقة عموماً من هذا المشروع.