المغرب.. ناشطة حقوقية تحمّل السلطة مسؤولية وفاة معتقل سلفي

أعلنت إدارة السجن المحلي “العرجات 1” عن وفاة معتقل مدان بقضية مرتبطة بالإرهاب، اليوم الاثنين على الساعة السادسة صباحا بمستشفى الاختصاصات بالرباط.

وقالت إدارة السجن في بلاغ لها، نشرته وسائل إعلام مغربية اليوم، إن الضحية الذي كان محكوما عليه استئنافيا بسبع سنوات سجنا في إطار قضايا التطرف والإرهاب، قد نقل إلى المستشفى الإقليمي بالقنيطرة بتاريخ 14 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، ثم إلى مستشفى الاختصاصات بتاريخ 15 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري بعد أن ساءت حالته الصحية جراء دخوله في إضراب عن الطعام لأسباب وصفنتها بأنها “القضائية”.

وذكر البلاغ أن “المُعتقل المتوفي سبق أن تلقى زيارتين من طرف نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وكذا زيارة لممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأعضاء من عائلته لثنيه عن الاستمرار في إضرابه عن الطعام، لكن دون جدوى”.

وأوضح البلاغ أن إدارة المؤسسة السجينة قد قامت بإخبار النيابة العامة وأسرة المتوفي، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون.

وحمّلت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة رياضي في حديث مع “عربي21″، المسؤولية المباشرة لمندوبية السجون المغربية، باعتبارها مسؤولة عن حماية السجناء ومتابعة أوضاعهم.

وقالت: “مسؤولية مندوبية السجون لا تعفي مسؤولية الدولة التي لم توفر الشروط الدنيا للسجناء، واحتفظت بهم في ظروف لا تليق بمستوى الإنسان. هناك سياسة عامة لا تبالي بالسجناء ولا تهتم بقضاياهم”.

ونفت رياضي أن يكون هناك تمييز في التعاطي بين السجناء في المغرب، وأكدت أن “المعتقلين بمختلف انتماءاتهم متساوون في الإهمال وعدم المتابعة لقضاياهم”.

وقالت: “ليست هذه هي حالة الوفاة الأولى التي يتعرض لها سجين مغربي، فهناك حالات عديدة رصدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقرير لها مؤخرا، والموت بالمناسبة ليس خاصا فقط بمعتقلي الرأي أو على خلفية قضايا تتصل بالإرهاب، وبل إن هناك حالات وفاة أكثر في أوساط معتقلي الحق العام ممن لا نصل إليهم ولا يعرفون كيف يدافعون عن حقوقهم، ولا يعرف أهلهم الجمعيات الحقوقية للتبليغ عنهم”.

وأكدت رياضي، أن مسؤولية مندوبية السجون تتمثل بالإضافة إلى رعاية السجناء وتوفير الحماية الصحية اللازمة لهم، الحوار مع الضربين على الطعام منهم والعمل على الوصول إلى تفاهمات تحمي أرواحهم.

واعتبرت رياضي أن “تهمة الإرهاب التي حوكم بها العشرات من المغاربة هي تهمة سياسية بالأساس، وأن كثيرا من المحاكمات التي جرت على هذا الأساس جرت فيها انتهاكات كبيرة”.

وعما إذا كانت البيئة المغربية تسمح بتنامي الفكر الإرهابي المتطرف قالت رياضي: “المغرب ليست بلدا نشازا ولا محصنة ضد الفكر المتشدد، الذي نعرف في كثير من الأحيان أنه ينشأ بقرار سياسي للأسف، ولذلك فنحن مثل غيرنا من الشعوب المسالمة، يمكنها أن تواجه هذه الظاهرة لا سيما مع التضييق المتعمد أحيانا على منظمات المجتمع المدني ذات الصبغة التنويرية”، على حد تعبيرها.

وشهد المغرب في 16 أيار / مايو 2003 تفجيرات إرهابية في مدينة الدار البيضاء، راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى، وتم على إثرها توقيف حوالي 3 آلاف شخص، حكم عليهم بالسجن لفترات مختلفة تصل إلى المؤبد (السجن مدى الحياة) والإعدام، وقضى بعضهم محكوميته، فيما استفاد البعض من قرارات عفو.

ومنذ العام 2008 تم تأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لتُعنى بالإشراف على السجون في المغرب، وتتولى توفير الانضباط والأمن داخل المؤسسات السجنية وصيانة حقوق النزلاء والحفاظ على كرامتهم؛ والنهوض بوضعية المؤسسات السجنية وتأهيلها، واعتماد تدبير احترافي دقيق وصارم للعمل بالمؤسسات السجنية؛ وتحديث وتطوير العمل بالمؤسسات السجنية بما يمكن من توفير الظروف الملائمة لتحقيق إدماج فعلي وتأهيل حقيقي للنزلاء بعد الإفراج عنهم.