أعلنت فنلندا وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى السعودية والإمارات، مرجعة ذلك إلى قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي ودورهما في الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن.
ويأتي الإعلان بعد قرارات مشابهة صدرت في وقت سابق عن الدانمارك والنرويج وألمانيا بوقف بيع الأسلحة للرياض في الوقت الحالي، على خلفية مقتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده في إسطنبول، ودور المملكة في الحرب اليمنية التي يواجه على إثرها 14 مليون شخص خطر المجاعة، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.
وقال رئيس وزراء فنلندا يوها سيبيلا لإذاعة “أوليس راديو” الحكومية إن “الوضع في اليمن تسبب بهذا القرار، لكن بالطبع كان (قتل خاشقجي) جزءا من المبرر المنطقي العام”.
ويخوض تحالف عسكري -تقوده السعودية وتلعب الإمارات دورا رئيسيا فيه- حربا دامية ضد الحوثيين في اليمن، دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي منذ العام 2015. واتهم محققون أمميون البلدين الخليجيين بارتكاب جرائم حرب محتملة، تشمل قتل آلاف المدنيين وتعذيب الأسرى وتجنيد الأطفال.
وضع كارثي
ووصف سيبيلا الخميس الوضع في اليمن بأنه “كارثي”، وقال إن “أي تراخيص موجودة أصلا (لتصدير السلاح) هي قديمة، وفي ظل الظروف الحالية لن نتمكن بالتأكيد من منح أي تراخيص جديدة”.
وفي سبتمبر/أيلول، كشف موقع “نيوز ناو فنلندا” الإخباري أدلة مصورة تظهر استخدام مدرعات مصنوعة في فنلندا ثبّتت على بعضها أسلحة ثقيلة روسية من قبل القوات الإماراتية في غرب اليمن، بالمنطقة التي شهدت معارك شرسة بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين.
وأكدت فنلندا في وقت سابق أن جميع عمليات تصدير السلاح إلى المنطقة تتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
وبلغت قيمة صادرات السلاح إلى السعودية 5.3 ملايين يورو في 2017، وهو رقم أقل بكثير من أسلحة بقيمة 51.4 مليون يورو تم بيعها للمملكة في 2014، بحسب مركز “سايفر غلوب” للأبحاث.
وخلافا لفنلندا، شمل قرار الحظر الألماني -الذي أعلن عنه في أكتوبر/تشرين الأول- سحب التراخيص الصادرة أصلا للسعودية، ودعت برلين حينها دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذوها، وهو ما رفضه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
والاثنين، قررت ألمانيا منع 18 سعوديا من دخول أراضيها ومنطقة شنغن للاشتباه بتورطهم في عملية قتل خاشقجي.