إجراءات كويتية لمواجهة تداعيات السيول
أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الاثنين، اتخاذ عدد من القرارات لمواجهة التداعيات التي أعقبت السيول والتي ضربت البلاد بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وفق ما أورد مراسلنا.
وكلف المجلس وزير الأشغال العامة، حسام الرومي، بإعداد بلاغ إحالة على النيابة بالمخالفات الواردة في تقريري اللجنة البرلمانية بشأن تطاير الحصى واللجنة الفنية بشأن الكشف عن الطرق السريعة المنفذة والطرق التي تمت صيانتها حديثا.
وقرر المجلس استبعاد الشركات والمكاتب الهندسية المصممة والمنفذة لمشاريع الإسكان والبنية التحتية والطرق التي أصابها الخلل بسبب الأمطار، مع عدم السماح بمشاركتها في مشاريع جديدة قبل إبراء ذمتها.
وأوكل المجلس الوزراء إلى فريقا حكوميا معالجة تداعيات مشكلة الأمطار من أجل: التأكد من سلامة المساكن ذات الأضرار الإنشائية الجسيمة وتوفير سكن مؤقت لأصحابها، وتحديد أوجه القصور والمسؤولين عنها وسبل محاسبتهم، تقييم التجربة، دراسة مسارات السيول، واستقدام خبرات عالمية لتقييم الإجراءات القائمة وتطوير الخطط الوقائي، وإعداد نماذج استقبال طلبات التعويض عن الأضرار.
وهطلت على الكويت خلال الأسبوعين الماضيين أمطار غزيرة، تحولت إلى سيول في بعض المناطق، الأمر الذي أدى إلى إغراق عدد من الشوارع والسيارات، كما لحقت أضرارا بالممتلكات والبنية التحتية.