“النواب” الأردني يقر قانون الضريبة بعد تحذيرات الرزاز

أقر مجلس النواب الأردني قانونا ضريبيا جديدا يدعمه صندوق النقد بعد إجراء تعديلات عليه.

وكان رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز قال اليوم الأحد إن بلاده ستدفع ثمنا عاليا إذا لم يوافق البرلمان على مشروع قانون ضريبي جديد يدعمه صندوق النقط الدولي.

وأبلغ الرزاز النواب الذين يناقشون مشروع القانون إن عدم الموافقة عليه سيعني أن تدفع المملكة أسعار فائدة أعلى على ديونها الخارجية الكبيرة.

وذكر الرزاز أن القانون يعزز العدالة الاجتماعية باستهدافه الأثرياء ويتصدى للمتهربين من ضرائب الشركات منذ فترة طويلة، لكن نواب المعارضة يقولون إنه سيضر الاقتصاد الراكد بالفعل وسيقوض دخول الطبقة المتوسطة.

كانت الحكومة أحالت مشروع القانون إلى البرلمان في أيلول/سبتمبر بعدما سحبت مشروعا سابقا قدمته حكومة سابقة وأثار احتجاجات واسعة في الشارع أدت للإطاحة بها.

ورفعت الحكومة خلال الأشهر الأخيرة الضريبة العامة على المبيعات وألغى الدعم الحكومي للخبز بعد الاتفاق مع البنك الدولي لتخفيض الدين العام البالغ 37 مليار دولار بما يعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر الرزاز أن مشروع قانون الضريبة سيرفع تكلفة خدمة ديون خارجية تزيد قيمتها على مليار دينار (1.4 مليار دولار) تستحق في عام 2019، مما يثير احتمال خفض التصنيفات الائتمانية للأردن.