تحذير فلسطيني من مخاطر سياسية تمس اللاجئين بعد مقترحات نائب مفوض “الأونروا” حول نقل الصلاحيات

عربي تريند_أعلنت جهات ومؤسسات فلسطينية، رفضها لتصريحات نائب مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، أنطونيا دي ميو، بشأن نقل خدمات هذه المنظمة الأممية.
وأكدت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في تنظيم الجبهة الشعبية، أنه في ظل معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والشتات، وحرب الإبادة التي تُشن عليه وفي ظل صمت الهيئات والمنظمات الدولية العاجزة أحياناً والمتآمرة أحياناً أخرى “تطل علينا نائب المفوض العام لوكالة الغوث السيدة أنطونيا دي ميو طالبةً نقل الخدمات الدولية لإدارة فلسطينية”.
وأشارت الجبهة الشعبية إلى أن هذه التصريحات “تحمل أبعادا خطيرة سياسية، واجتماعية، وأمنية”، وفي مقدمتها التخلي عن حق العودة.
وجاء ذلك بعدما قالت نائب المفوض العام إن وكالة “الأونروا ليست لها مصلحة في الاستمرار إلى الأبد”، وأعربت عن استعداد الوكالة لنقل خدماتها إلى إدارة فلسطينية “في ظل احتمالات حقيقية للتوصل إلى حل سياسي”.
ويخالف هذا قرار إنشاء “الأونروا”، والذي ينص على استمرار عملها وفقا لتفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى الوصول إلى حل عادل ينهي أزمة اللاجئين، مع حقهم في العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها، وفقا للقرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة.
هذا وأكدت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية، رفض وإدانة ما جاء في هي هذه التصريحات، واعتبرت أن ما قالته يمثل “تخليا عن حق العودة”، وأضافت “هذا ما يريده الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية، متناسين العدوان البربري الذي لم يستطيعوا حتى اللحظة العمل على وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة وإطلاق سراح الأسرى وإعادة بناء ما تهدم”.

ودعت الفصائل والهيئات الإنسانية لـ “الوقوف بصلابة ولدعم الشعب الفلسطيني في ظل عدوان من جهات متعددة”، ودعت كذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة وكل الدول الصديقة والمناصرة للقضية الفلسطينية إلى “الوقوف بصلابة ضد هذه التصريحات ومن يؤازرها وكما ندعوها للعمل على الحفاظ على الأونروا حتى عودة أهلنا إلى أرضهم”.
من جهته أكد مسؤول ملف “الأونروا” في حركة الجهاد الإسلامي جهاد محمد، أن تصريحات نائب المفوض العام لـ “الأونروا”، “خطيرة وتحمل أبعاداً سياسية تهدد القضية الفلسطينية”.
وأكد أن إحالة عمل “الأونروا” إلى مؤسسة أخرى “تعني نزع عنها هذا المعنى، تمهيداً لتفكيك عملها، وهو ما يعمل عليه الاحتلال الصهيوني مدعوماً من الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل العدوان الصهيوني المتواصل على الضفة وغزة والمخيمات”.
وأشار إلى أن “الأونروا إذا كانت غير راغبة في استمرار عملها، “فعليها العمل بجدية لتسهيل عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها قصراً بفعل إجرام العصابات الصهيونية، وليس عبر تحويل خدماتها إلى جهة أخرى سواء كانت دولية أو منظمات أممية أو تقليص دورها”.
وشدد على أن قرار ولاية “الأونروا” وأماكن عملها هو من صلاحيات الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول المضيفة للاجئين، وليس من صلاحية “الأونروا” نفسها، مطالبا الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول الداعمة والمؤيدة للحق الفلسطيني، إلى “الوقوف بحزم ضد هذه التصريحات”، والعمل بالحفاظ على دور “الأونروا” الحيوي حتى تحقيق العودة الكاملة للاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.
وفي السياق، أكدت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، أن تصريحات نائب مفوض “الأونروا” “تحمل محتوى سياسياً غاية في الخطورة”.
وأكدت الهيئة أن “الأونروا” تعبر عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، وأن إحالة عملها إلى “إدارة فلسطينية” أو أي جهة أخرى “ينزع عنها هذا المعنى، ويخدم استراتيجية تفكيك عمل الوكالة التي تقودها دولة الاحتلال بدعم أمريكي، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة في غزة”.
وأشارت إلى أن قرار ولاية “الأونروا”، وأماكن عملها تحدده الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق مع الدول المضيفة، ولا دور لـ “الأونروا” في ذلك.
ودعت الهيئة، الوكالة الدولية المعنية بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم “إلى الدفع باتجاه انتفاء السبب الذي لأجله تأسست، أي بممارسة دورها المؤقت والعمل على إنهاء اللجوء وعودة اللاجئين”.
وأكدت في ذات الوقت أن استهداف “الأونروا” هو “استهداف لشرعية الوكالة وقضية اللاجئين”.
وقالت “إن الدعوات لتحويل عمل الوكالة إلى جهات أخرى سواء ذات جنسيات مختلفة، أو إلى منظمات أممية أو دولية أخرى يجب أن ترفض”.