السلطات الإسرائيلية ترفض خفض مدة سجن الأسير باسل غطاس

رفضت لجنة الثلث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، في محكمة بئر السبع، طلب الإفراج المبكر عن الأسير باسل غطاس، النائب السابق عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي، بزعم أن “الأعمال الذي قام بها خطيرة، ومسّت بأمن الدولة”.

وقدمت المحامية عبير بكر، مرافعة عن الأسير غطاس لطلب خفض ثلث فترة حكمه، وهو مسجون منذ يوم 2 يوليو/ تموز 2016 في سجن نفحة، في حكم صدر ضده بالسجن لمدة عامين.
وقالت بكر: “قدمنا الطلب إلى لجنة الثلث لكونه استوفى الشروط القانونية، ولكن اللجنة رفضت الإفراج عنه بشكل مؤقت لأن الأعمال التي قام بها خطيرة وتمسّ أمن الدولة ومواطنيها، كما أنه لم يعبر عن أسفه وندمه في أي مرحلة منذ محاكمته”.

وأضافت: “طلبت المحكمة أن يلتقي غطاس مع العاملين الاجتماعيين في السجن ليكتبوا عنه تقريرا، ثم التقدم مجددا في شهر فبراير/ شباط القادم، إلى لجنة الثلث مدعما بتقرير قسم العمال الاجتماعيين. أرسلت رسالة إلى السجن طلبت فيها ترتيب اللقاء، رغم أنه أمر تعجيزي، لأن العمال الاجتماعيين في السجون الإسرائيلية يرفضون التعامل مع الأسرى الأمنيين، ونعلم ذلك جيدا من ملفات سابقة”.

وأكدت المحامية أن معنويات غطاس مرتفعة، وتحدث بشكل موضوعي خلال الجلسة عن وضعه، رغم معاناته من ظروف صحية.

وسُجن النائب السابق عن حزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، بتهمة إدخال هواتف نقالة للأسرى خلال زيارته للأسيرين الفلسطينيين وليد دقة وباسل البزرة، في معتقل كتسيعوت، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2016.
وقدم غطاس التماسا يوم 4 نوفمبر الحالي، طالب فيه بنقله من سجن نفحة إلى سجن قريب من عائلته التي تسكن في قرية الرامة في الجليل، وتحسين ظروف الأسرى غير الإنسانية.