بيع فتاة للزواج عبر “فيسبوك” بمزاد علني شارك به مسؤولون

تفاعلت يوم الثلاثاء قضية بيع فتاة قاصر للزواج بالمزاد العلني على “فيسبوك” في جنوب السودان، على الصعيدين الحقوقي والسياسي، خصوصاً بعد أن ثبت أن مسؤولين حكوميين شاركوا في المزايدة عليها، وهي في السادسة عشرة من عمرها.
وانتشرت قضية تزويج الفتاة القاصر بعد أن نشرت منظمة Plan International أمس الاثنين أن مزاداً نُظم على الفتاة لتزويجها لمن يدفع أكثر على “فيسبوك”، وكانت ضحيته فتاة عمرها 16 عاماً في جنوب السودان، واصفة العملية بأنها “بيع” وتسهيل لزواج الأطفال.

وتابعت مؤسسة “تومسون رويترز” القضية اليوم الثلاثاء، وأشارت إلى أنها خاطبت وزير الإعلام في منطقة البحيرات الشرقية، تابان أبيل، الذي أوضح أن الفتاة مخبأة في العاصمة جوبا، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.

كما أكد موقع “فيسبوك” للمؤسسة أنه أزال المنشور لانتهاكه معايير مجتمعه يوم الجمعة الماضي، حين تبلغت الإدارة بطبيعة المواد المنشورة، بحسب “تومسون رويترز”. وقال متحدث باسم الشركة “أي شكل من أشكال الاتجار بالبشر لم يتم السماح بنشرها إن كانت صفحات أم منشورات أو إعلانات من أفراد أو جماعات تنسق هذا النوع من النشاط على فيسبوك”.

وأوردت المنظمة الدولية Plan International التي تُعنى بقضايا الطفولة أن مزاداً نظم عبر “فيسبوك” لتسهيل زواج فتاة عمرها 16 عاماً في جنوب السودان، مؤكدة مشاركة مسؤولين حكوميين بالمزايدة على مهر الفتاة، وداعية إلى محاسبتهم.

وأشارت المنظمة إلى أن والد الفتاة تسلم مقابل ابنته 500 بقرة وثلاث سيارات و10 آلاف دولار، والتي تزوجت من الفائز في احتفال أقيم يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في ولاية البحيرات الشرقية في البلاد.

وأكدت في تقريرها أن خمسة رجال شاركوا في المزاد، وبعضهم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، بعد أن نشرت صورة الفتاة وهي من ولاية البحيرات الشرقية في جنوب السودان، بثوب زفاف أبيض، على “فيسبوك” في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال مدير برنامج المنظمة في جنوب السودان، جورج أوتيم، معلقاً على الحادثة: “هذا الاستخدام البربري للتكنولوجيا يذكرنا بأسواق العبيد في الآونة الأخيرة. إذ يمكن بيع فتاة للزواج على أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم في هذا اليوم وهذا العصر”.

وأوضح “من الشائع استخدام المهور في الزيجات في ثقافة جنوب السودان، لكن لا يمكن تبرير طريقة تعامل والد الفتاة مع ابنته، وبيعها لمقدم العرض الأعلى قيمة من مال وبضائع”.

ودعت المنظمة حكومة جنوب السودان للتحقيق في هذه المسألة وتعليق عمل المسؤولين الذين شاركوا في المزاد. كما أعربت عن تشجيع أي فتاة تجد نفسها في حالات مماثلة من الزواج القسري والمبكر إبلاغ الشرطة عن ذلك.

ورأى تقريرها أن “زواج الأطفال انتهاك خطير لحقوق الإنسان وشكل من أشكال العنف ضد الفتيات. ويمكن أن تكون له عواقب على بقاء الطفل وصحته وتعليمه ونمائه ورفاهه، وغالباً ما ينفذ ضد إرادته ومصالحه الفضلى. وتتعرض الفتيات اللواتي يتزوجن مبكراً لخطر كبير من الإنجاب المبكر، ووفيات الأمهات، وغالباً ما تكون معزولة اجتماعياً -معزولة عن الأسرة والأصدقاء وغيرها من مصادر الدعم”.

ولفت التقرير إلى أن “المادة 15 من الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان تنص على أن أي شخص في سن الزواج له الحق في تكوين أسرة، وتضمن المادة 17 للنساء والفتيات الحق في الموافقة على الزواج. كما تعرِّف المادة 17 الطفل بأنه أي شخص دون سن الثامنة عشرة، وتوضح كذلك أنه ستتم حماية مصالح الطفل الفضلى في جميع الأمور المتعلقة بحياته، وأنه لا ينبغي إخضاعها لممارسات استغلالية أو إساءة استخدام”. ودعا إلى الإنفاذ الكامل والفعال لهذا القانون.