تونس.. السبسي يرفض استقالة وزير الدفاع ويلجأ للدستور

علمت “العربية.نت” من مصادر متطلعة أن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي طلب الأربعاء من رئيس الجمهورية الباجي قائد #السبسي إعفاءه من مهامه قبل عرض التعديل الحكومي على البرلمان للمصادقة عليه.

وقال مصدر موثوق إن الرئيس السبسي رفض طلب الإعفاء، وكلف وزير الدفاع فتح تحقيق استخباراتي وقضائي حول الجهاز السري لحركة النهضة حليفه السابق في الحكم.

وأضاف المصدر أن الرئيس أراد من الاستخبارات العسكرية التونسية تعميق البحث في ملفات أمنية حساسة توجه فيها الاتهامات لمنظمات وجمعيات مرتبطة بحركة النهضة، من بين هذه الملفات شبكات التسفير للقتال في ليبيا والعراق و#سوريا، و الاغتيالات السياسية ما بعد انتخابات 2011 وخلال فترة حكم الترويكا بقيادة إخوان راشد الغنوشي.

موضوع يهمك ? دعا حزب “نداء تونس” الحاكم، وزراءه المنتمين للحكومة إلى الانسحاب منها أو الاستقالة من الحزب، في خطوة تصعيدية، تهدف إلى…”نداء تونس” لوزرائه: الاستقالة من الحكومة أو من الحزب المغرب العربي
وتربط المصادر بين نتائج هذا التحقيق وقرارات حازمة يعتزم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اتخاذها لحسم أزمة الحكم لصالحه، ومن بين الإجراءات المرتقبة اللجوء إلى المادة 80 من الدستور التونسي التي تنص على أن “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب”.

وتمكّن المادة 80 من دستور تونس رئيس الجمهورية من صلاحيات واسعة تسمح له بتحقيق إدماج السلطة لفائدته دون أن يتمكن مجلس نواب الشعب من منعه أو من مراقبته، ويكفي أن تتوفر بعض الشروط حتى يكون في إمكان رئيس الجمهورية سن التدابير الاستثنائية المذكورة بالمادة 80 من الدستور وفق قراءة معينة للدستور التونسي.

ويتم اللجوء إلى اعتماد المادة المذكورة في الحالات التي يتم فيها الإخلال بالأمن الخارجي أو الداخلي، ويتمثل ذلك في الإضرابات والمظاهرات التي تنقلب إلى فوضى أو في انتفاضات تضر بالأشخاص والممتلكات، وغير ذلك من الحالات التي يقع الإخلال فيها بالأمن العام.

كما أن تفعيل المادة 80 من الدستور يتم في حالة النزاع السياسي الداخلي أو حتى المواقف السياسية الداخلية التي يمكن أن تؤول إلى اتهامات متصلة بالمس بالأمن القومي للبلاد.

وتتفاقم الأزمة السياسية والدستورية في #تونس بوتيرة سريعة وسط ترقب محلي وإقليمي ودولي لما قد يفضي إليه الصراع بين قطبي السلطة التنفيذية وهما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتداعيات ذلك على الوضع الأمني والاقتصادي الهش في بلد يواجه بالإضافة إلى هجمات ينفذها داعش والقاعدة معضلات اقتصادية واجتماعية أبرزها البطالة والغلاء وتراجع كبير في سعر صرف الدينار، وتدني قطاع السياحة المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في تونس التي كانت حتى 2011 نموذجا نادرا للاستقرار والرخاء الاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا.

ولم يمر قرار التحوير الوزاري الذي أعلن عنه بصفة مفاجئة رئيس الحكومة يوسف الشاهد دون تشاور مع الرئيس الباجي قائد السبسي، وفي سياق تنسيق سريع مع حركة النهضة الإخوانية دون ارتدادات كبيرة على الساحة السياسية.

ورأى متابعون للشأن التونسي أن التعديل يشكل محاولة لتغيير موازين القوى داخل الحكومة لفائدة حركة النهضة بعد استحواذها على جل الوزارات الحساسة، والتي لها علاقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، وبعد أن ضغطت باتجاه إقالة وزير الداخلية السابق لطفي براهم قبل أشهر.

وشكل التعديل في رأي مراقبين ردة فعل متشنجة على إعلان “نداء تونس”، والاتحاد الوطني الحر الاندماج وبدء مشاورات لتشكيل حكومة تستبعد منها حركة النهضة وتقصي الشاهد.

وشكل الحزبان مع النهضة القوى الحزبية الثلاثة الأكثر تمثيلا في برلمان انتخابات 2014.