الكويت: نأمل قريبا بحل خلافنا مع السعودية بشأن آبار النفط في المنطقة المحايدة

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعمل مع السعودية على حل الخلاف بين الجانبين بشأن آبار النفط المشتركة بين البلدين بغية استئناف الإنتاج.

وقال الجار الله للصحفيين، عقب ترؤسه الاجتماع الـ18 للجنة الوزارية الخليجية المعنية بمتابعة القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك، حسب ما نقلته وكالة “كونا” الرسمية: “نأمل في أن نصل في القريب العاجل لنهاية هذا الخلاف مع الأشقاء، لنتمكن من استئناف الإنتاج”.

وأشار نائب وزير الخارجية الكويتي إلى أن البحث والتشاور “مع الأشقاء” السعوديين حول هذا الموضوع لا يزال جاريا.

وأوقف البلدان الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة، المدارين على نحو مشترك والواقعين في المنطقة المقسومة، قبل 3 سنوات، مما قلص نحو 500 ألف برميل يوميا بما يعادل 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

وينتج حقل الخفجي 300 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل، مقابل 200 ألف في حقل الوفرة.

ويقسم إنتاج النفط في المنطقة المحايدة، التي تعود إلى اتفاقات أبرمت في عشرينيات القرن الماضي أرست الحدود الإقليمية، بالتساوي بين السعودية والكويت.

وتشغل حقل الوفرة “الشركة الكويتية لنفط الخليج” التي تديرها الحكومة و”شيفرون” نيابة عن السعودية. ويدير حقل الخفجي شركة “أرامكو” السعودية العملاقة للنفط و”الشركة الكويتية لنفط الخليج”.

واندلعت التوترات منذ العقد الماضي، حين ثار غضب الكويت جراء قرار سعودي لتمديد امتياز “شيفرون” بحقل الوفرة حتى 2039 دون استشارة الكويت.

وأغلقت السعودية حقل الخفجي في 2014 بسبب مشكلات بيئية، وفي 2015، أغلقت “شيفرون” حقل الوفرة متعللة بصعوبات في استخراج تصاريح العمل وتدبير المواد.

وتعود جذور الخلاف بين الكويت والسعودية إلى العام 1922، حين تم ترسيم الحدود وتُرك موضوع السيادة على الشريط الحدودي المطل على الخليج العربي معلقا.

ولم يمنع ذلك اكتشاف وحفر واستثمار آبار النفط في هذه المنطقة المشتركة ذات المخزون النفطي الضخم، ولم يتفق البلدان على تقسيم تلك المنطقة المحايدة إلا مطلع العام 1970، ووقع الطرفان اتفاقية تنظم عملية استغلال هذه المناطق النفطية.