الأمن المصري يعتقل 8 سيدات بعد اقتحام منازلهن
شنّ جهاز الأمن الوطني – التابع لوزارة الداخلية المصرية – حملة مداهمات واسعة على منازل بعض المعارضين، دون سند من القانون، فجر الخميس، شملت اعتقال 11 من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، بينهم 8 سيدات تتفاوت أعمارهن، حسب ما أكدته الحقوقية سارة محمد، زوجة المحامي في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حليم حنيش.
واعتقلت قوات الأمن عائشة خيرت الشاطر، ابنة القيادي البارز في جماعة الإخوان، خيرت الشاطر، وزوجها المحامي محمد أبو هريرة، بعد مداهمة منزلهما في الساعات الأولى من صباح اليوم، علاوة على إلقاء القبض على عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً، المحامية هدى عبد المنعم عبد العزيز، زوجة المحامي خالد بدوي.
وطاولت الاعتقالات كلاً من الناشطات الحقوقيات: سمية ناصف، وسحر حتحوت، ورؤية الشافعي، وعلياء إسماعيل، وإيمان القاضي، ومروة أحمد مدبولي، بالإضافة إلى الحقوقي شادي أبو النجا، وبهاء عودة، شقيق وزير التموين السابق باسم عودة، المعتقل منذ أكثر من 5 سنوات، على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ”فض رابعة العدوية”.
وقالت أسرة المحامية هدى عبد المنعم، في بيان صادر عنها، ظهر اليوم، إن “منزل الأسرة جرى اقتحامه، فجر الخميس، من قبل قوات الأمن، التي حطمت باب الشقة بطريقة تعسفية، وكسرت جميع محتويات الشقة”، مشيرة إلى “اقتياد المحامية والحقوقية، البالغة من العمر ستين عاماً، مغمضة العينين، إلى جهة غير معلومة”.
وأضافت أسرة عبد المنعم “أنه حتى الآن لم تتواصل المحامية الحقوقية مع أسرتها، أو تعرف الأخيرة شيئاً عن مكانها أو عن أسباب احتجازها”، منوهة إلى أن “المعتقلة الستينية مصابة بجلطة في قدمها، ويجب أن تتناول أدويتها الخاصة لعلاج الجلطة بشكل يومي منتظم، وإلا ستسوء حالتها الصحية”.
وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت أجهزة الأمن حملة اعتقالات شملت المحاميين الحقوقيين سيد البنا وأحمد أبو علم، وطبيب الأسنان وليد شوقي، وأُخفي ثلاثتهم قسرياً لعدة أيام قبل ظهورهم أمام نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 621 لعام 2018 حصر أمن الدولة العليا.
وتصر الأجهزة الأمنية المصرية على انتهاك الدستور، وتلفيق القضايا للناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، حتى لأولئك الذين تخلّوا عن أي نشاط سياسي، إذ من المرجح انضمام المعتقلات والمعتقلين الجدد إلى القضية ذاتها، ومواجهتهم اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة الإخوان، واستخدام مواقع التواصل في نشر وبث أخبار كاذبة.
وتضم القضية كلاً من الناشطة أمل فتحي (زوجة مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان)، والتي تُعاقب على نشرها مقطع فيديو يكشف تعرّضها للتحرش من قبل موظف في القطاع العام، إضافة إلى المراسل التلفزيوني شادي أبو زيد، وعضو حركة “شباب 6 أبريل” شريف الروبي، والصحافي محمد إبراهيم رضوان، مؤسس مدونة “أكسجين مصر”.
كانت أجهزة الأمن قد شنت حملة اعتقالات واسعة مطلع يوليو/تموز الماضي، تزامناً مع الذكرى الخامسة للانقلاب العسكري، استهدفت منازل الشباب المعارضين لنظام الحكم الحالي، والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، للتغطية على التردي غير المسبوق في الأوضاع المعيشية، وحالة السخط العام لدى المواطنين من جراء رفع الدعم عن أغلب السلع والخدمات.
بالموازاة مع ذلك، تواصل القوات الأمنية مداهمة الشقق المفروشة، ووحدات الإيجارات الحديثة، والفنادق في المحافظات (خاصة الدرجتين الثانية والثالثة)، دون إظهار إذن من النيابة العامة، بحجة التخوف من تورّط قاطنيها في تصنيع المواد المتفجرة، مع التنبيه على سماسرة الوحدات السكنية وحراس العقارات، بإبلاغ الجهات الأمنية عن أي غرباء.