الإعدام لمؤذن قتل إمام مسجد وقطّع جثته إلى اجزاء

صرح حسين خميس رئيس نيابة محافظة المحرق البحرينية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر 2018م في قضية قتل إمام مسجد بن شدة حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول ( القاتل ) بالإعدام عما أسند إليه، ومعاقبة المتهم الثاني ( شريكه ) بالحبس سنة عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات وأمرت بإبعاد المتهمين نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

ووفقا لصحيفة الأيام البحرينية فإن الواقعة تعود إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في واقعة مقتل إمام مسجد بن شدة فور إبلاغها بالعثور على أشلاء جثته بمنطقة البر لدى تخلص المتهم الأول في القضية منها وهو مؤذن المسجد. وبادرت النيابة آنذاك بالانتقال ومناظرة الأشلاء وإجراء المعاينة اللازمة، كما أمرت بندب الطبيب الشرعي للكشف على الأشلاء وصولاً من ذلك لتحديد سبب الوفاة والوسيلة المستخدمة في التمثيل بالجثة، كما كلفت خبراء المعمل الجنائي لأخذ العينات اللازمة وفحصها، مع تكليف الشرطة بإجراء التحريات لكشف الظروف والملابسات التي أحاطت بالجريمة.

وقد استجوبت النيابة المتهم الأول فاعترف بارتكابه الواقعة، مفصلاً ذلك بأنه نوى قتل المجني عليه انتقاماً منه لتكراره شكايته لدى إدارة الأوقاف التي قررت إنهاء عمله لديها وإمهاله فترة لتسوية أوضاعه أو العودة إلى بلده، وإنه تحقيقاً لما اعتزمه من قتل المجني عليه فقد أعد لهذا الغرض قضيبًا من الحديد، وأخفاه بصحن المسجد إلى أن يتحين الفرصة المناسبة لتنفيذ جريمته، وأضاف بأنه بعد أداء صلاة الفجر يوم الواقعة واختلائه بالمجني عليه بالمسجد بعد انصراف المصلين، باغته بضربه بالقضيب الحديدي على رأسه وجسمه إلى أن فارق الحياة، ثم حمل جثته وتركها بدورة المياه الملحقة بالمسجد، وتوجه سريعاً لشراء سكين كبير وعبوتين بلاستيكيتين كبيرتين، وعاد إلى مكان الجثة وقام بتقطيعها إلى أجزاء بالحالة التي وجدت عليها، ووضعها داخل العبوتين، ثم استعان بصديقه المتهم الثاني للتخلص من الأشلاء، فتعاونا في نقلها إلى منطقة بالبر، حيث تم ضبط المتهم الأول مؤذن المسجد في حين فر الثاني من المكان.

هذا وقد تم ضبط المتهم الثاني وأقر بتحقيقات النيابة بمساعدته المتهم الأول في التخلص من الجثة. وقد أمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إلى المتهم الأول مؤذن المسجد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وإخفاء جثة المجني عليه بالاشتراك مع المتهم الثاني. كما أسندت إلى المتهم الثاني تهمة عدم الابلاغ عن جريمة مع علمه بوقوعها وإعانة المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء فضلاً عن الاشتراك معه في إخفاء جثة المجني عليه. وبعد استكمال النيابة العامة تحقيقاتها أمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية وطالبت إنزال أقصى العقوبة بالمتهمين وقد أصدرت حكمها المتقدم.