4 قضايا ساخنة تعرقل انفصال بريطانيا عن أوروبا

حالة من الارتباك يشهدها ملف #خروجبريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعتبر الأول من نوعها في ملف مصيري يحدد مسار #الاقتصادالبريطاني، وربما يؤثر على حياة الملايين داخل وخارج بريطانيا.

وقد هوت حالة عدم اليقين بالجنيه الإسترليني لمستويات متدنية وصلت مساء أمس إلى 1.2799 دولار.

ورغم تصريحات الحكومة البريطانية بأن الملف يشهد تقدما ملموسا إلا أن #المفاوضات لا تكاد تبارح مكانها، ما دفع نحو مليون شخص للتوقيع على عريضة لصحيفة الإندبندنت، تدعو لحصول المواطنين البريطانيين على القول الفصل فيما يتعلق بقضية البريكست في استفتاء جديد على نتيجة مفاوضات الحكومة مع الاتحاد الأوروبي.

ولا تلوح في الأفق أي بوادر لقرب توقيع الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن #القمة_الأوروبية اختتمت في بروكسل منتصف هذا الشهر دون التوصل لاتفاق حول فك الارتباط بين بريطانيا والاتحاد.

وقد علل المسؤولون الأوروبيون ذلك بأن رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي لم تأتِ بجديد ولا تزال القضايا العالقة بين الطرفين بانتظار الحسم، ويقلل التقدم في المفاوضات فرص فك الارتباط الناعم مع بداية العد التنازلي واقتراب مارس 2019.

وقال عبدالعظيم الأموي رئيس قسم الأبحاثAswagalMal.com لـ”العربية.نت” إن هناك أربع قضايا ساخنة تحول دون الخروج باتفاق حول البريكست.

1- الحدود بين إقليم إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا:

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني تقييد حركة الأفراد والبضائع على الحدود، وبما أن جمهورية إيرلندا هي جزء من الاتحاد الأوروبي (جنوب جزيرة إيرلندا) والجزء الشمالي من الجزيرة هو إقليم تابع لبريطانيا، تصبح عملية الفصل بينهما بعد خروج بريطانيا أمرا ضروريا ليحافظ الاتحاد الأوروبي على الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة محصورا على الدول الأعضاء، وعلى الجانب الآخر تحافظ بريطانيا على حدودها وفقا لقوانينها.

وتعتبر هذه القضية واحدة من القضايا الكبرى التي لم تحسم بعد والتوقيت الزمني النهائي لفك الارتباط (البريكست) بعد 150يوما (تقريبا).

وتتمثل رؤية الاتحاد الأوروبي في أن تبقى إيرلندا الشمالية ضمن السوق المشتركة وأن تستمر الحدود مفتوحة داخل جزيرة إيرلندا، في المقابل بريطانيا ترفض أن يبقى إقليم إيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبية المشتركة مفصولا عنها، وتقترح أن تبقى بريطانيا بكاملها ضمن السوق الأوروبية المشتركة حتى معالجة موضوع الحدود وهذا ما يرفضه الاتحاد الأوروبي.

وقد يقود عدم التوصل لاتفاق بشأن هذه الحدود إلى وضع 250 نقطة تفتيش جمركي على طول الحدود التي تبلغ 500 كيلومتر ما يعني تكاليف ضخمة تؤثر على صانع القرار.

2-بريطانيا تقبل حركة البضائع وترفض الخدمات والأفراد

وطرحت رئيسة وزراء بريطانيا خطتها في يوليو من هذا العام (Chequers plan) والتي تغطي 4 نقاط رئيسية هي الشراكة الاقتصادية، الشراكة الأمنية، مستقبل التعاون في مجالات متعددة، وإطار وخارطة تنفيذ الاتفاق.

وعلي صعيد #العلاقةالتجارية تقترح خطة تريزا ماي استمرار #السوقالبريطانية مفتوحة للبضائع، بينما ترفض تدفق الخدمات والأفراد (هذا مرفوض من قبل بروكسل)، وأيضا تقوم بريطانيا بتحصيل الرسوم الجمركية الخاصة بالاتحاد الأوروبي على الأراضي البريطانية.

ويعتبر هذا المقترح غير مقبول بالنسبة للاتحاد الأوروبي حيث لا يسمح دستوره أن تقوم دولة غير عضو فيه بهذه المهمة، ويمثل الاتحاد الأوروبي سوقا لبريطانيا حيث تبيع فيه 44% مما تنتجه وتستورد من دول الاتحاد الأوروبي 53% من وارداتها، خلال الفترة بين 2003 إلى 2015 ارتفع حجم الصادرات البريطانية لدول الاتحاد الأوروبي من 110مليار جنيه إسترليني إلى 230 مليار جنيه استرليني.

ويوجد أكثر من سيناريو متوقع للعلاقة التجارية بين بريطانيا وبين الاتحاد الأوروبي، وعدم التوصل لاتفاق يفتح الباب أمام شروط منظمة التجارة العالمية لتكون هي الضابط للعلاقة التجارية، وأيضا هناك بعض النماذج من العلاقات التجارية الخاصة مثل النرويج وسويسرا، ويتطلع الطرفان على التوافق على شروط ربما تكون أفضل من الاتفاقيات السابقة، ولكن حتى الآن لا شيء واضح يلوح في الأفق.

3- انقسام داخل حزب المحافظين بشأن البريكست

الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي كان وعدا انتخابيا قطعه ديفيد كاميرون في حملة الانتخابات العامة في 2015 وتم تحديد إطار زمني لذلك حينها وعندما ترجحت كفة الراغبين في الخروج من الاتحاد الأوروبي، استقال كاميرون في سبتمبر 2018، وتولت تريزا ماي رئاسة وزراء بريطانيا منذ ذلك الحين، والتي قامت بتفعيل المادة 50 في مارس 2017.

وفي يونيو فازت في الانتخابات وشكلت حكومة أقلية متحالفة مع الحزب الديمقراطي الوحدوي بإيرلندا الشمالية.

وما لبث أن دبت الخلافات داخل حزب المحافظين عندما حاولت تريزا ماي مسك العصا من النصف لإرضاء كافة الأطراف في حزبها، فريق داعم للخروج الناعم (استمرار في السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد الجمركي) منهم فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني منذ 2016، على الجانب الآخر فريق يرغب في الخروج الكامل (القاسي) منهم بوريس جونسون وزير الخارجية المستقيل والوزير المفوض بشأن #البريكست ديفيد دافيس (المستقيل أيضا) وكلهم أعضاء في حزب المحافظين البريطاني.

وتشير التقارير إلى أن هنالك حوالي 80 عضوا داخل حزب المحافظين مستعدين للتصويت ضد خطة تريزا ماي في البرلمان، مما جعلها تبحث عن حلفاء من حزب العمال داخل البرلمان، وتحتاج ماي إلى 320 صوتا لتمرير الخطة داخل البرلمان (بعد التوصل لاتفاق مع أوروبا).

4-تمديد الفترة الانتقالية ما بعد ديسمبر 2020

بعد فشل #مفاوضات_البريكست بين لندن وبروكسل منتصف شهر أكتوبر 2018 اقترحت تريزا ماي تمديد الفترة الانتقالية لأشهر إضافية حتى يتوفر الوقت الكافي لتفادي غلق الحدود داخل جزيرة إيرلندا بين شمالها وجنوبها، وأوروبا كانت تتحضر لاتفاق مع بريطانيا هذا الشهر ومن ثم عقد قمة خاصة للتوقيع النهائي على شروط الخروج وفك الارتباط في منتصف شهر نوفمبر 2018، ولكن عدم التوصل لاتفاق جعل كل ذلك غير ممكن.

وعلق رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على اقتراح تمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد الـ 21 شهرا المتفق عليها مسبقا ببن الطرفين والتي تنتهي في ديسمبر 2020، بأن “القمة لم تناقش مقترح التمديد، ولكن إذا كان ذلك يساعد بريطانيا في الوصول لاتفاق معنا لا أتوقع ممانعة الاتحاد الأوروبي”.

وعلى صعيد حزبها تريزا ماي رفض قطاع كبير تمديد الاتفاق بدعوى أنه هدر للمال حيث يترتب على بريطانيا أن تدفع 20 مليار باوند مقابل عام إضافي بعد نهاية الفترة الانتقالية في ديسمبر 2020، وأن التمديد لن يقود إلى حلحلة القضايا العالقة ويبقي بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي لـ 6 سنوات بعد استفتاء البريكست في يونيو 2016، وهذا ما يرفضه مناصرو الخروج من الاتحاد الأوروبي.