قطر تسمح بتملك الأجانب العقارات
أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، قانوناً بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، ضمن قوانين أخرى من شأنها تعزيز الاستثمار في الدولة الخليجية الساعية بقوة نحو تنويع الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو عالية.
وبموجب أحكام القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق، ووفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها المشكلة بوزارة العدل والتي تضم ممثلين عن الجهات المعنية كافة.
وشهد سوق العقارات في قطر استقراراً رغم الحصار، الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017.
كما أصدر أمير قطر قانوناً بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال. وبموجب أحكام القانون يُنشأ صندوق يسمى “صندوق دعم وتأمين العمال”، تكون له شخصية معنوية، ويهدف إلى دعم وتأمين ورعاية العمال، وضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم، فيما أصدر مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2015.
وأدخلت قطر، خلال العامين الماضيين، إصلاحات كبيرة على قوانينها، من أجل دعم العمل اللائق والظروف المعيشية للعمالة الوافدة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2018 إلى 682.3 مليار ريال (187.5 مليار دولار)، بزيادة بلغت نسبتها 1% عن الربع الأول، الذي بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلاله 677.7 مليار ريال (186.2 مليار دولار)، وذلك وفق مسح نفّذته وزارة التخطيط القطرية ومصرف قطر المركزي في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وكان الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في قطر، قد أكد أن بلاده حصلت على مراتب مرتفعة في المؤشرات الاقتصادية والتنموية العالمية، رغم تداعيات الحصار.
وأوضح رئيس الوزراء خلال افتتاح فعاليات النسخة الأولى للمعرض والمؤتمر الدولي للمنتجات (IPEC) في الدوحة، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن دولة قطر تدخل اليوم مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
ولفت إلى أن الدولة تشهد مرحلة مهمة في تنفيذ مشاريع تنموية كبرى في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، مشيرا إلى أن الدولة وضعت عملية تطوير بيئة الأعمال ضمن أولوياتها، إذ قامت بتحديث الإطار التشريعي وتسهيل الإجراءات وتوفير بنية تحتية متطورة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الثقة في بيئة الأعمال في الدولة.
وبلغت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي نحو 144.7 مليار ريال (39.75 مليار دولار) في نهاية إبريل/نيسان الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 10% عن يونيو/حزيران 2017.