غضب في المغرب.. بعد قرار الحكومة تثبيت الساعة الصيفية

ناقضت الحكومة المغربية نفسها، وعادت إلى “تأبيد” التوقيت الصيفي، (GMT+1) خلال اجتماعها الطارئ صباح الجمعة 26 تشرين الأول أكتوبر الجاري، خلافا لما سبق وقررته في بداية الأسبوع الجاري، حيث أعلنت العودة إلى التوقيت الصيفي، ما أشعل حالة غضب عامة في صفوف المواطنين.

وأصدرت الحكومة في أسبوع واحد قرارين متناقضين متعلقين بالتوقيت، مرسوما يلغي العمل بالتوقيت العالمي (GMT+0) المعتمد في البلاد، وإضافة ساعة إلى التوقيت، ليصبح (GMT+1) هو التوقيت الرسمي طيلة السنة.
وكانت قد أعلنت بداية الأسبوع العودة إلى التوقيت العادي الموافق للتوقيت العالمي (GMT+0).

فوائد صحية واقتصادية
وأعلن الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، إن “قرار الحكومة ترسيم العمل بالتوقيت الصيفي استند إلى دراسة تقييمية لهذا الإجراء بناء على عدد من المؤشرات”.

وتابع الوزير بعد لقاء صحفي مشترك مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن “هذه المؤشرات تشمل الجوانب الصحية المرتبطة بتغيير التوقيت، والاقتصاد في الطاقة والمعاملات التجارية للمملكة”.

واعتبر أن “نتائج الدراسة أكدت أن اعتماد التوقيت المزدوج يخلق نوعا من الارتباك لدى المواطنين، مبرزا أن الخلاصة الأساسية للدراسة التي اعتمدت نظرة مقارنة على تجارب عدد من الدول وعددت الفوائد المترتبة على ترسيم التوقيت الصيفي، تمثلت في تعزيز الاستقرار في الساعة الرسمية للمملكة”.

وسجل أن الدراسة بينت أن إضافة 60 دقيقة إلى توقيت المملكة يمكن من ربح ساعة من الضوء، وهو ما يمكن المواطنين من قضاء أغراضهم في ظروف أفضل، وتقليص مخاطر الذروة في استهلاك الكهرباء التي تتسبب أحيانا في أعطاب”.

إعفاء المدارس
وقال بلاغ مجلس الحكومة، إنه “قرر اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة للمرسوم وخاصة إعادة النظر في ساعة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها حتى يتسنى للتلاميذ القيام بذلك في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى إجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري”.

وأضاف البلاغ إن الحكومة “ستتواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة”.

وزاد وزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إلى أن “هذا القرار ستتم مواكبته بإجراءات مصاحبة، أولها إعادة النظر في توقيت التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، موضحا أن المعيار الأساسي لهذا الإجراء هو أن يلتحق المتمدرسون صباحا بمؤسساتهم ويغادرونها مساء في ضوء النهار”.

وأفاد أن “الحكومة ستنهج خيار المرونة ليس فقط في المنظومة التربوية بل أيضا على مستوى التوقيت الإداري ليكون أكثر مرونة بحيث يتسنى للآباء الذين يرافقون أبناءهم إلى المدارس قبل التحاقهم بمقرات عملهم القيام بذلك بدون ضغط وفي إيقاع لائق”.

هذا وصادق مجلس الحكومة المنعقد، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة.

سخرية وغضب ..
القرار الجديد للحكومة المغربية أثار موجة غضب كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، تحول إلى دعوات للاحتجاج في الشارع.

وكتب الناشط مصطفى عمراني على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، ”
تخيلوا معي أسرة في العالم القروي بابن في الإبتدائي وابنة في ثانوية المدينة : النتيجة والتوقيت: الوالدان: GMT+1، الإبن : GMT، البنت : GMT+30 mn، المرافق الإدارية : GMT+ X حيث 0 < X < 1

وأضاف الصحافي، عبد الحق العظيمي، “الحكومة تحكم بالسجن المؤبد على الساعة الإضافية، وتطلق بلارجعة غرينتش، دابا هذي حكومة زادت في كلشي وحتى الساعة وبزززززاف”.

وقال الناشط حسن حمورو “في موضوع الساعة غير القانونية… المطلوب هو اضافة ساعة للتوقيت المدرسي والاداري… يعني يكون الدخول صباحا مع 9 (بالتوقيت غير القانوني لي غايولي قانوني).. ولي بغا يرتابط بشي بورصة ولا شي ادارة عامة لشي شركة كبيرة متعددة الجنسيات او شي دولة اخرى يعاونو”.

وأفاد الناشط عادل الصغير أن “ترسم الساعة الإضافية طيلة السنة بما فيها فصل الشتاء، يعني أن تفرض على الآباء وخاصة في العالم القروي إرسال بناتهم إلى المدارس في الظلام لبعد المسافات، يعني أن الناس سيفضلون سلامة أبنائهم وبناتهم على تعليمهم وفق أولويات منطقية ومبررة يعنى الحمد لله غادي تشيط لك الفلوس من البرنامج الاجتماعي “تيسير” ممكن تدير بها دراسة على أسباب ارتفاع نسب

الهدر المدرسي”.

وأضاف مدير نشر يومية “اخبار اليوم”، يونس مسكين، إن “مرسوم الساعة لله نزل بعد خروج مولاي حفيظ ومدير صوماكا من الاستقبال الملكي، رب صدفة”.

وكتب القيادي في حزب الاستقلال، عادل بنحمزة، قائلا: “يحملون مظلاتهم في الرباط، عندما تتلبد سماء باريس بالغيوم…هؤلاء لا يعرفون أن السادسة صباحا في الرباط ليست هي نفسها في الأطلس الكبير و المتوسط و الريف…و ليست هي في معظم البوادي و القرى…و ليست هي ذات الساعة في الأحياء الهامشية و مدن القصدير…”.

وكتب الناشط أحمد اكنتيف، “العملية التي قامت بها الحكومة اليوم فيها كل مقومات احتقار ذكاء المغاربة والاستهتار بالدستور والقانون، أن تدعي الحكومة انها اقدمت على الاجراء لاراحة المغاربة من التغييرات المتعددة للتوقيت، أن تدعي الحكومة ان الامر نتج عن دراسة معمقة، أن تدعي الحكومة انها ستتشاور مع …، أن تدعي الحكومة انها ستقوم باجراءات على مستوى توقيت المدرسة والادارة
ان تدعي الحكومة ان ماقامت به مجرد اجرتء تنظيمي في اطار المرسوم الملكي لسنة1967 …….. كلها مظاهر دالة على احتقار ذكاء شعبنا والاستهتار بدستورنا وتشريعاتنا”.

    ويتوقع على نطاق واسع أن تتسبب فكرة تابيد التوقيت الصيفي إلى تحريك البرلمان من اجل مساءلة الحكومة، كما ان بعض الأصوات بدات تتملل في الدعوة إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج.