اتهام رجل أعمال باستيراد أقراص مخدرة وسط أدوية جنسية

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة آسيويين، أحدهما رجل أعمال والآخر مخلص جمركي، بتهمة استيراد حاويتين تحويان 172 طرداً بداخلها نحو أربعة ملايين و25 ألف حبة مخدرة من عقارين مختلفين، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي.

وقال مفتش في جمارك دبي في إفادته بتحقيقات النيابة العامة إن بوليصة تأمين وردت عبر النظام الإلكتروني بـ«طيران الإمارات»، تفيد بأن هناك شحنة أدوية جنسية، فتم الاشتباه فيها ومراقبتها نحو أربعة أيام، إلا أن المخلص الجمركي الذي يفترض أن يستلم الشحنة لم يحضر لإنهاء إجراءاتها، فتم الحجز عليها إلى حين حضور الشخص الذي سيخلصها.

وأضاف أنه بعد الحجز على الشحنة، حضر المتهمان لإنهاء الإجراءات، بهدف إعادة شحنها إلى دولة آسيوية، فطلب منهما إحضار البيان الجمركي ليتمكن من تفتيش تلك الشحنة، وبعد قيامهما بذلك بدأ إجراءات تفتيش الشحنة، وكانت عبارة عن حاويتين، الأولى تحوي 151 طرداً، والثانية تحوي 82 طرداً، فتم فتحهما، وتبين أن 172 طرداً منها تحتوي على عقار «ترامادول» المخدر، فيما تحتوي بقية الطرود على الأدوية الجنسية المذكورة في بوليصة التأمين.

وبسؤال المتهمين، أفاد الأول بأنه لا يعلم شيئاً عن محتوى الشحنة، فيما ذكر الثاني، وهو المخلص الجمركي، أنه لا يعلم شيئاً سوى أن المتهم الأول طلب منه تخليصها، وعليه طلب فواتيرها الأصلية من الهند، لكن فوجئ بأن الفواتير المرفقة بها مختلفة عن ذلك.

وذكر الشاهد أن المتهم الأول قدم لاحقاً الفواتير الأصلية التي ورد فيها أن الشحنة تحتوي على أقراص «ترامادول»، بينما الفواتير المقدمة إلى الجمارك تفيد بأنها شحنة أدوية جنسية، وبعرض تلك الفواتير على الجهة المختصة في وزارة الصحة، أفاد المسؤول بأنه لا يمكن استيراد تلك الشحنة إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك، ولا يجوز للأفراد استيرادها، لذا أحيل المتهمان والشحنة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي.

من جهتهما، أنكر المتهمان أمام محكمة الجنايات في دبي، خلال جلسة عقدت أمس، تورطهما في استيراد شحنة العقاقير المخدرة. ومن جهتها قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 11 من نوفمبر المقبل إلى حين انتداب محامٍ.