الأردن يصوّب أوضاع اللاجئين السوريين
حملة تستهدف تصحيح أوضاع اللاجئين السوريين، بدأتها الحكومة الأردنية، تركز على ضرورة تسجيل عناوين اللاجئين وأماكن إقامتهم، ضماناً لعدم تعرضهم لأي إشكالات قانونية مستقبلاً أو المساس بوضعهم القانوني في المملكة.
وتستمر الحملة، التي انطلقت الاثنين الماضي، وتستمر حتى 31 مارس 2019، كل سوري دخل المملكة عن طريق الشريط الحدودي، ولم يقم بعد بالتسجيل لدى المفوضية أو الحكومة الأردنية، حيث بينت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين المُسجلين في الأردن حالياً بـ659 ألف لاجئ، فيما قدّرت الحكومة الأردنية في 2017 أن ثمة 643 ألف لاجئ سوري إضافي غير مُسجلين.
ولفت الخبير الاستراتيجي د. أيمن أبو رمان، في تصريحات لـ«البيان»، إلى أن هنالك عدداً من اللاجئين السوريين غير المسجلين في المفوضية، الذين خرجوا من المخيمات ولم يعودوا لها، أو دخلوا من خلال الشريط الحدودي بشكل غير رسمي، مشيراً إلى أن أهمية هذه الحملة تكمن في حصر الأعداد الحقيقية للاجئين لأهداف عديدة، منها فرض السيادة عليهم من الناحية الأمنية، فضلاً عن محاولة إقناعهم وحضّهم للعودة إلى سوريا، لا سيّما بعد فتح الحدود.
وأردف أبورمان: أيضاً من المهم أن يحدد الأردن بشكل دقيق أعداد اللاجئين ليحصل على قدر مناسب من مساعدات الأمم المتحدة توازي هذه الأعداد، ويتم تحسين الخدمات المقدمة لهم من صحة وتعليم وغيرها، عدد كبير من السوريين خرجوا من المخيمات ولم يتمكنوا من العودة لها بسبب نظام الكفالة، الذي كان يتصف بالمرونة في البداية وكان اشتراط الخروج يتركز على وجود كفيل أردني قريب يتجاوز عمره 35 عاماً، ومن ثم أصبح هذا النظام أكثر صرامة، واستمر هذا الحال لعام 2015، ومن ثم أصبح هنالك ضرورة لإصدار بطاقة خدمات من وزارة الداخلية التي تتطلب الكثير من القيود أهمها تحمل كلفة مادية وطلب وثائق عديدة. بالتالي أدت القيود إلى تجاهل وإهمال الكثيرين للتعليمات أيضاً كان هنالك حظر على اللاجئين الذين لم يحصلوا على وثيقة طلب لجوء أو غادروا المخيمات بدون كفيل.
ضرورة أمنية
بدوره، أكّد الكاتب الصحفي كمال زكارنة، في تصريحات لـ«البيان»، أن هذه الحملة تأتي في إطار سعي الحكومة الأردنية لضبط عملية دخول وخروج اللاجئين السوريين عبر الحدود والمعابر الأردنية المحددة لذلك، وفي سياق حفظ أمن اللاجئين داخل حدود المملكة ومعرفة أماكن إقامتهم وتحركاتهم على الأراضي الأردنية وضبط سوق العمل، والتمكن من الوصول اليهم في أي وقت وفي أي مكان من قبل الجهات المختصة ومتابعتهم بسهولة ويسر.
وأضاف زكارنة: «اتخذت الحكومة الأردنية هذا الإجراء لأنها واجهت بالسابق تجاوزات مختلفة وعدم التزام من قبل اللاجئين بالتعليمات التي أصدرتها الحكومة ما تسبب ببعض الفوضى، علماً بأن الحكومة تعامل اللاجئين السوريين كما تعامل المواطنين، من حيث توفير كافة الخدمات التعليمية والصحية والسكنية وتوفير فرص العمل وأساسيات الحياة الكريمة المختلفة».
جدير بالذكر، أن الحدود الأردنية كانت مفتوحة من عام 2011 إلى عام 2014، وفي عام 2016 أغلقت كافة المعابر الحدودية المفتوحة مع سوريا. ومن جديد فتحت معبر جابر – نصيب الحدودي أمام حركة البضائع والمسافرين باتجاهين.
الحدود المفتوحة
اتبع الأردن سياسية الحدود المفتوحة بين عام 2011 إلى عام 2014، ما أدى إلى دخول أعداد كبيرة من اللاجئين بشكل غير نظامي. في عام 2012 أصبح نقل اللاجئين من المعابر الرسمية إلى مخيمات رسمية، وبالتالي كان التسجيل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للحصول على بطاقة اللجوء.