في المغرب.. إذا اعتدى عليك “مختل” فالدولة ملزمة بتعويضك

أصبح بإمكان المغاربة الحصول على تعويضات مالية من الدولة، شرط إثباتهم تعرضهم لاعتداء من طرف المختلين العقليين في شوارع المملكة، وذلك بموجب حكم قضائي صادر أخيرا.

الحكم صدر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء خلال فترة الصيف، وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كثيف في الأيام الأخيرة.

وقضى حكم المحكمة الإدارية بمسؤولية الدولة في شخص السلطات المحلية (وزارة الداخلية) عن عدم إيداع المختلين المراكز الخاصة بهم.

وتضمن الحكم القضائي مسؤولية الدولة المغربية عن الاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام من طرف المختلين العقليين والتي قد تؤدي إلى وفاتهم أو إصاباتهم بعاهات مستديمة.

واعتبر نص حكم المحكمة أن “السلطة المحلية مسؤولة عن إيداع المختلين عقليا بمؤسسات الأمراض العقلية حفاظا على السكينة العامة طبقا للظهير رقم 1-58-295 الصادر بتاريخ 10/04/ 1959”.

وزاد أن السلطة الإدارية تتحمل مسؤولية تعرض المواطنين لاعتداء جسدي في الشارع العام من طرف أحد الأشخاص المختلين عقليا.

وحمل الحكم القضائي السلطة الإدارية مسؤولية حوادث الاعتداءات التي يتسبب فيها المختلون العقليون بسبب إحجامها عن إيداع هؤلاء لمؤسسة الأمراض العقلية كما يفرض عليها القانون ذلك.

ويعد هذا الحكم سابقة قضائية في المغرب، ولم يعرف صدور أحكام قضائية مشابهة، وكانت الأحكام تصدر بشكل شخصي على المختلين، ويتم إيداعهم السجون ثم يحولون إلى المراكز الخاصة بهم قبل أن يجدهم الناس في الشارع.

ويتوقع على نطاق واسع أن من شأن هذا الحكم وطريقة تطبيقه من طرف السلطات المحلية التقليل من ظاهرة المختلين المتشردين، ومن ثم التقليل بشكل مباشر من إمكانية اعتدائهم على باقي المواطنين.

ولا توجد إحصائيات رسمية عن اعتداءات المختلين العقليين على غيرهم من المواطنين في المغرب.