قطر: إلغاء “الخروجية” للعامل اعتباراً من 28 أكتوبر
تبدأ دولة قطر بإلغاء إذن الخروج “الخروجية”، للمقيمين الذين ينطبق عليهم قانون العمل اعتبارا من 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأعلنت اللجنة المشتركة التنسيقية بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن بدء العمل بالقانون رقم 13 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الأسبوع المقبل.
ودعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أصحاب العمل والمنشآت الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 إلى تحديد العاملين لديهم والذين تقضي طبيعة عملهم ضرورة أخذ الموافقة المسبقة على مغادرتهم للبلاد بما لا يتجاوز 5% من عدد العاملين لديهم، وتقديمها من خلال المنصة الإلكترونية التي دشنت مؤخرا على موقع الوزارة.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أصدر في 4 سبتمبر/ أيلول الماضي، قانونا بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وأجاز القانون للوافد للعمل، المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد، بعد إخطار المستقدم، بناء على عقد العمل.
وفي حالة اعتراض “المستقدم” أو الجهة المختصة على خروج أو مغادرة الوافد، يكون للعامل الحق في اللجوء إلى لجنة تظلمات تقوم بالبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل.
وسيتمكن العمال الوافدون من المغادرة بموجب القانون، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوبا للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر.
كما لن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد المحدد. أما بالنسبة للعمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضا من تغيير عملهم من دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي خمس سنوات في عملهم لدى صاحب العمل.
يذكر أن قانون العمل لا يسري على الموظفين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، والمؤسسات العامة، والشركات التي تشارك في تأسيسها قطر للبترول، ولا يسري على المستخدمين في المنازل كالسائق والمربية والبستاني، ومن في حكمهم.
وأعطى القانون للوافد في حالة عدم تمكينه من مغادرة الدولة لأي سبب من الأسباب، عدا ما صدر في حقه من قرارات قضائية أو إدارية، حق اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين بوزارة الداخلية، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال 3 أيام عمل.
وألغت قطر قانون الكفالة عام 2015، وأصبحت العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل “المستقدم”، تعاقدية. كما أدخلت تعديلات قانون “تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم”.